نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ودلالتها على المدعى واضحة لان الامر بانذار الفقيه قومهم يدل على وجوب سماعهم مضافا إلى أن قوله تعالى لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وارد مورد التعليل فان المقصود من الانذار هو الحذر وهو نفس العمل فيجب على غير الفقيه تبعيّته فيما ينذر به من بيان الوجوب والحرمة ومعنى الانذار هو التخويف وبيان ترتّب العقاب على تركه الفعل أو نفس الفعل وهذا هو نفس الوجوب والحرمة فالانذار هو بيان وجوب الواجبات وحرمة المحرّمات والمناقشة في دلالة الآية باعتبار حمل الانذار على الوعظ في غير محلّه لعدم معلوميّة صيرورة لفظ الانذار حقيقة في الوعظ خاصّة في زمان النّبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم لو سلّمنا ظهوره العرفي في الوعظ فعلا بل يمكن ادعاء القطع بان المراد منه هو المراد من لفظ النذير الّذى اتصف به النبي ولا ريب ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم متصف بالنذير باعتبار كونه مبلغا للامر والنهى الالزاميّين باعتبار ترتب العقاب على مخالفتهما وبدل على ذلك كون المأمور بالانذار هو الفقيه إذ لو كان المراد من الانذار صرف الوعظ وهو التذكرة يصير من قبيل الامر بالمعروف بل هو هو فلا اختصاص له ولا واقع لتعقيبه على وجوب التفقه بل تعقيب وجوب التفقه به أقوى شاهد على أن المراد من الانذار هو تبليغ الفقيه للاحكام الالزامية إلى العوام المرادة من لفظ قومهم ولا أقل من عدم ثبوت ظهور لفظ الانذار بنفسه ومجردا عن القرينة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في الوعظ فقوله تعالى ولينذروا باطلاقه يدل على وجوب تبليغ الأحكام على الفقيه وهو المدعى ولو سلم في الجملة ظهور له في الوعظ فظهور الهيئة في الوجوب مانع عن الحمل عليه ورافع لاجماله الوعظ وحمله عليه ليس الا اجتهادا في مقابل النّص والحاصل ان الّذى تقتضيه لقواعد اللفظيّة المحكمة حمل الانذار في الآية الشريفة على تبليغ الفقيه أو الأعم لا على الوعظ والمناقشة فيه بأنه غير صريح في الأول أو يدعى فيه ظهور ما في الوعظ ليست في محلّها لأنها ليست الا الوسوسة في الاستدلال والاغماض عن القواعد اللفظيّة المحكمة من اصالة عدم النقل واصالة الحقيقة واصالة الاطلاق فانا قد استحكمناها سابقا وقلنا بعدم جواز رفع اليد عنها ما لم يعلم خلافها ورفع اليد عنها بالاحتمالات ليس الّا اجتهادا في مقابل النص فان معنى حجيّة الأصل عندنا ليس الّا وجوب العمل شرعا على طبقه وقد مر ذلك في بيان حجيّة كلّ أصل أثبتنا حجيّته الاستدلال بالأخبار على جوازه واما الخبر فهو ما عن الاحتجاج عن تفسير العسكري في قوله تعالى وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ الآية من أنه قال الصادق عليه السّلام فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب الّا بما يسمعون من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمّهم بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود الا كعوامنا يقلدون علمائهم فإن لم يجز لأولئك القبول لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم فقال بين علمائنا وعوامنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة امّا من حيث استووا فان اللّه تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذمّ عوامهم بتقليدهم علمائهم و