الشارع العمل به لاستحالة ترجيح المرجوح على الرّاجح في حقّه تعالى وهذا الدليل اعني دليل الانسداد جار في حق الفقيه لو قلنا بعدم تماميّة دليل حجيّة خبر الموثق بالمعنى الأعم لانسداد باب العلم والظنّ الخاص للفقيه حينئذ الا ان الطريق الّذى هو أغلب مطابقة له ليس الا الخبر الموثق بالمعنى الاعمّ وربما يتوهم ان نتيجة دليل الانسداد هو حجيّة الظن للفقيه اما عقلا وحكومة من العقل كما قال به الأستاذ نور اللّه مرقده واما كشفا من العقل واستكشافا لحكم الشرع بحجيّة الظن كما قال به بعض الفضلاء وعن بعض انه لو تم دليل الانسداد يفيد حجيّة ظن العامي أيضا وهذا التوهم له وجه لو بيننا على حكومة العقل في وجوب الاحتياط في المعلوم بالاجمال وكيف كان يدفع التوهم انه بعد فرض طريق غير الظن هو أغلب المطابقة في حفظ جميع الأحكام يقينا لا معنى لحكم العقل حكومة أو كشفا بحجية الظنّ من حيث هو ظن فان العمل به من حيث هو لا يوجب العلم بحفظ الواقع في واقعة فضلا عن أغلب الوقائع والاحكام ولا ريب ان الاخبار الموثقة حافظة للأغلب من الاحكام في حق المجتهد العلم الاجمالي بصدق غالب هذه الأخبار بخلاف ظنون المجتهد فإنه لا يعلم بصحة واحد منها بنفسها فضلا عن أغلبها نعم باعتبار تطابقها مع تلك الأخبار يعلم المطابقة وهو لا ينفع في حجيّة خصوص الظن بل يثبت المدعى كما لا يخفى هذا هو حال ظن المجتهد وامّا ظن المقلد فأوضح حالة في عدم العلم بتطابقه والعلم الاجمالي الباعث على العلم بتطابق الغالب وعلى العلم بحفظ الأغلب غير متحقّق للمقلّد الا بالنسبة إلى فتاوى الفقيه فالعقل يحكم بحجيّتها للعامي لانسداد العلم في حقه وكونها أغلب مطابقة من غيرها وحافظة للغالب من الاحكام في حقه والحاصل ان دليل الانسداد لا ينتج في حق المجتهد الّا حجيّة الاخبار الموثقة بالمعنى الأعم ولا ينتج في حق المقلّد الّا حجيّة قول الفقيه لان الاخبار أغلب مطابقة قطعا للفقيه وظنونه مظنون المطابقة بجميعها والأولى بالحكم بالحجيّة وكذلك حال أقوال الفقيه بالنسبة إلى ظنون المقلد فان الأولى أغلب المطابقة يقينا دون الظنون من حيث هي هي ثمّ انّ نتيجة هذا الدليل في حق المقلّد مهملة اوّلا باعتبار الفقيه من حيث كونه اعلم أو غيره عدلا أو غيره والقدر المتيقن هو الأعلم العادل بل الاعدل لان العدالة سبب لبعض المداقات وعدم المسامحة في كيفيّة الاستنباط كما هو واضح ولا ريب ان العقل يحكم بحجيّة المتيقن لعدم اطلاق وعدم الدليل على حجيّة الغير المتيقّن واعلم أن مقدمات دليل الانسداد مركوزة في ذهن العوام ولا يحتاج في جواز تقليدهم إلى تقليد آخر حتى يلزم التسلسل بل النتيجة بصرافة طبعهم قطعية بالمقدمات ولكن لا يمكنهم بيانها ولهذا يزول بتشكيك المشكك فجواز التقليد من العامي اجتهادي وان لم يمكنهم الاستدلال نعم لا يمكنهم استنباط جواز التقليد من الأدلة السّمعية أيضا وانما يكون شغل المجتهد وتكون الأدلة السمعية مقرّرة لحكم العقل وهي آية وخبر الاستدلال بمفهوم آية النفر على جوازه اما الآية فهي آية النفر قوله تعالى فَلَوْ لا