أطراف المعلوم بالاجمال فالعمل بكل مشكوك منه موافقة احتماليّة وهذا بخلاف ما لو قلنا بالكشف فان العمل بكل مشكوك منه موافقة قطعيّة للامر الظاهري الشرعي فعلى الأول دفع للعقاب المحتمل وعلى الثاني دفع للعقاب القطعي والحق ان الوجوب الشرعي يستكشفه العقل للزوم ترتب العقاب بلا بيان على المشكوك على فرض تنجز التكليف المحتمل نعم العقل يحكم بقبح نقض الغرض فالحكيم الغير المرتكب للقبائح لا بد ان يأمر بوجوب أطراف المعلوم بالاجمال وجوب أحدها وان ينهى عن أطراف المعلوم بالاجمال حرمة اخذها والقول بان العلم الاجمالي بيان شطط من الكلام وناش عن عدم معرفة مناط اشتراط صحة العقاب بالبيان إذ المناط هو كون العبد مقدما على العقاب وصيرورة العقاب بسوء اختيار العبد وارتكاب أحد أطراف المعلوم بالاجمال مع كونه مشكوك الحرمة أو الوجوب بنفسه لا يجعل العبد مقدّما للعقاب مع ارتكابه للمشكوك برجاء عدم كونه واجبا أو حراما فلا يكون العقاب بسوء اختياره والحاصل ان العقاب ايذاء وظلم إذا لم يكن صلاحا للعبد ولم يكن مستندا إلى العبد ومع كونه صلاحا للعبد يخرج عن الظلم كما في الامر بالمعروف على وجه العقاب ومع كونه مستندا إلى العبد يخرجه عن القبح عن طرف الامر ويستند قبح العقاب إلى نفس العبد مثلا إذا فرضنا ان الامر جعل عقابا على مخالفة العبد حتى يصير رادعا للعبد عن المخالفة فجعله لطف ومقرب للطاعة وبعد المخالفة وان كان المعاقب هو المولى الا ان القبح مستند إلى نفس العبد لأنه خالف مع علمه بترتب العقاب على المخالفة فإنه مقدم حينئذ على عقاب المولى فهو بسوء اختياره اختار ان يعاقبه المولى والمولى حين جعله للعقاب جعل ما هو خير للعبد وحين يتبع العبد ويعاقبه لأنه اختاره على نفسه ولا ريب ان جعل العقاب على المحتمل لا يجعل العبد مقدّما اليه ولا كونه بسوء اختياره لان فعله المحتمل برجاء عدم العقاب هو عدم اقدامه على العقاب فلا يكون بسوء اختياره ولا المولى تابعا له في العقاب ويستند قبح العقاب إلى المولى لأنه ايذاء وجعل في غير محلّ جوازه وبعبارة أخرى صحّة العقاب وارتفاع قبحه يتوقف على امرين أحدهما جعله على المخالفة مقدمة للطاعة والآخر على المخالفة المعلومة حتى يكون فعلية العقاب بسوء اختياره ويرتفع قبحه عن طرف المولى فان العقاب بعد العمل ايذاء غير احسان ولا فائدة فيه للمولى فهو قبيح عليه لو لم يكن بسوء اختيار العبد ومستندا اليه ولو كان بسوء اختياره ومستندا اليه فهو بنفسه يصير مرتكبا للقبح وملقيا نفسه في العقاب بخلاف ما لو كان العقاب مشكوكا فإنه غير مقدم على العقاب كما لا يخفى فعلى ذلك لا يعقل كون العقل حاكما بوجوب الاحتياط لاحتمال العقاب في محتمل المخالفة لانتفاء موضوعه وهو كونه محتمل العقاب للقطع بعدم صحة هذا العقاب من الحكيم نعم يحكم بمعنى انه يدرك امرا ظاهريّا من المولى في المشكوك الذي هو أحد طرفي المعلوم اجمالا وهو الامر بالاحتياط لاستلزام عدم القبح لكونه نقضا للغرض وهذا هو ما قلنا بان وجوب الاحتياط شرعي فإذا لم يمكن للعبد الاحتياط التام فالعقل يحكم بأنه يلزم على الشارع الحكم باتباع طريق أغلب مطابقة من غيره وميسورا للمكلف العمل به وليس هذا في حق العامي الا قول المفتى فأوجب