والانقياد بها فان الاحتياط من جميع الجهات غير ممكن لاحتمال وجوب الانقياد التفصيلي اعني النية الجزمية التفصيليّة مضافا إلى أن الاحتياط الكلى غير ممكن فإذا صار التفقه مقدّمة يجب على الشارع الامر به لاطلاق الاحكام بالنسبة إلى العلم والجهل لعدم معقوليّة تقيّدها بالعلم فإنه تصويب باطل لاستلزامه الدور والواسطة بين التقييد وبين الاطلاق كما توهم غير معقول والتوهم والواسطة هو ما قيل من أن الاحكام متعلقة بموضوعاتها مع قطع النظر عن العلم والجهل بها يعنى ان الاحكام وفساد هذا التوهم بيّن لان المراد بالاحكام ان كان هو نفس الإرادة الباطنية فليس موضوعها وهو المكلف الا الأعم والعلم شرط لتنجزها فان الاعلام من الامر انما هو لرفع المانع عن تنجز الإرادة وانجازها اعني انجاحها اعني حصول المراد فان جهل المأمور مانع عن حصول المراد وهذا هو تنجز الإرادة فليس العلم بالإرادة قيدا للمراد فيصير عاما لان القاء القيد والخصوصية ليس اطلاقا وعموما وان كان المراد بالحكم هو الخطاب الكاشف عن تلك الإرادة فموضوعه ليس الّا الجاهل وان كان المراد بالحكم هو الإرادة المنجزة يعنى حالة قابليتها لانجازها من طرف المكلف فليس موضوعها الا المكلف العالم فان العلم شرط للتنجز كما مر مرارا فالإرادة الشأنية وهي ذات الإرادة قبل القاء الخطاب متعلقة شأنا بالعالم والجاهل وموضوعها وهذه هي مدلول خطابها والمخاطب حين القاء الخطاب ليس الّا جاهلا وبعد القائه ليس الّا عالما وبعد الالقاء وهي الاعلام تسمّى تلك الإرادة باعتبار حصول علم المكلّف بها منجّزة فالموضوع الذي قطع النظر عن علمه وجهله اين هو والحاصل ان تعلق الإرادة المدلول عليها الخطاب لا يعقل تعلقها بالفعل مع الغفلة عن علم المكلف وجهله لمدخلية ملاحظتهما في تحقق المراد فالمراد من قطع النظر عن العلم والجهل ان كان هو الغفلة فلا يعقل انفكاكهما عن ملاحظة المكلف به لأنهما صفتان لمدخليتهما في حصول المكلّف به وجودا وعدما فكيف يتصور عدم ملاحظتهما مع أن الامر ليس قصده الّا رفع الجهل وان كان المراد ان الإرادة الشانيّة تعلقت بالمكلف به لا مطلقا من حيث العلم والجهل ولا مقيدا بأحدهما مع الالتفات بهما فهذا امر غير معقول أيضا لعدم امكان اهمال الإرادة اعني خلوّها عن الاطلاق والتقييد لرجوع ذلك إلى ارتفاع النقيضين أو الضدّين اللذين لا ثالث لهما وهذا واضح فتدبّر فانّا لا نفهم معنى محصّلا لتعلق الإرادة بشيء مع قطع النّظر عن تقيده واطلاقه بالنسبة إلى وصف أو خصوصيّة الّا الغفلة عن هذه الخصوصيّة مثل تعلق الإرادة بقراءة القرآن من المكلّف مع غفلة الامر عن كون القراءة واقعة في محضر السّلطان أو في ملك مغصوب أو واقعة في غيرهما ومع هذه الغفلة لا يعد الإرادة مطلقة ولا مقيدة بالنسبة إلى الخصوصيّتين ( 1 ) فلا معنى لقطع النظر عنها إذ ليس قطع النظر الّا خلو النظر أو فرض النظر كلا نظر والأول لا يعقل في الأوامر بالنسبة إلى خصوصيّة هي علم المكلف وجهله لان الاعلام ورفع الجهل هو نفس الخطاب الصّادر عن الامر فكيف يفرض عدم الالتفات إلى علم المكلف وجهله ولو سلّم عدم التفات الامر إلى ( ( 1 ) ولا ريب انّ نظم الامر مع الغفلة عنها مقطوع من جهتي الاطلاق والتقييد بهما واما مع الالتفات إلى الخصوصتين )