بما يختار المكلّف فنزل الطلب المتعلّق بالمقيد منزلة تعلقه بالمبهم غير عن المقيد بالمبهم واما ان قلنا إن التنوين دالّ بل اعتبار الوحدة في مدخوله ووضع له فيكون الثاني حقيقة في جمع موارده والابهام في الجملة الخبرية في المنكر مثل جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ انما هو مدلول المنون بدلالة الاقتضاء وعدم المعقولية الاطلاق والعموم مع كون التنوين دالّا على الوحدة الظاهر كون اسم الجنس النكرة موضوعات للجنس باعتبار الوحدة فقط ثمّ ان الظاهر كون اسم الجنس المنون اعني المنكر موضوعا للجنس باعتبار الوحدة فقط غير مأخوذ في وضعه وجهة الابهام وان كان في الجملة الخبريّة لا ينفك عن الابهام فالمنكر كلى مصاديقه كل واحد من افراد الجنس بلحاظ انفراده وبهذا القيد وهو لحاظ الانفراد يمتاز عن جلسه فالمنكر في حد ذاته كل نعم إذا ورد في الجملة الخبريّة فمناط تعلق متعلّقه به ليس الا فردا منها غير معيّن لعدم امكان تطبيق الجنس باعتبار الوحدة على العموم والتثنية والجمع فيقع الابهام في المراد لا في مفهوم المنكر وبعبارة أخرى مفهومه معيّن معلوم وهو الجنس باعتبار الوحدة اليه مفهم لامر مبهم بعنوانه الاجمالي وبيان ذلك ان كلّ شيء يتصور على انحاء مختلفة فان شخص زيد قد يتصور بما هو هو من الماهيّة وجميع الخصوصيّات وقد يتصوّر بجنسه وقد يتصور بنوعه وقد يتصور بعرضه وقد يتصور بما هو ضدّ له كتصور الشخص الخارجي الأبيض بالشّيخ باعتبار كونه في نظر المتصوّر سواء ولا ريب انّ التصور والانفهام متحدان فإذا أراد الشخص تفهيم غيره شيئا من الأشياء فتارة يفهمه ايّاه بجميع ما عليه من الطّبيعة والخصوصيّة مثل التفهيم بالعلم فان العلم الشخصي يفهم معناه بجميع ما هو عليه من الطبيعة والخصوصيّة وهذا مثل ان يقال جاء زيد فتعلق المجيء فهم من لفظ زيد بما هو عليه وتارة يفهمه بنوعه مثل ان يقال فيما إذا جاء زيد جاء وانسان فان المتكلم افهم المخاطب زيدا بعنوان الانسانيّة فالمخاطب يتصور زيدا بالانسانيّة وتارة يفهمه ايّاه بعنوان الشخصيّة مثل ان يقال جاء الشيخ ومجمل الكلام ان تصوّر كل واحد من عناوين الشيء تصور لهذا الشيء وتفهيمه تفهيم له لانطباقه عليه والحكم المتعلق بذاك الشيء متعلق بكلّ واحد من عناوينه ولهذا يصح القضيّة المهملة مع الكليّة والجزئية فان الجنس منطبق على الكل والبعض وملاحظته ملاحظة لكليهما فهو آلة ملاحظة لهما وبه يتصوّران وبه يفهمان ثمّ انه في مقام تفهيم ذاك الشيء بأحد عناوينه والتعبير عنه بها يسمى ذاك الشيء بالمراد والعنوان بالمفهوم فالمفهوم والمراد متحدان من جهة وهي جهة انطباقهما ومختلفان من جهة وهي جهة صورتهما الذهنيّة ولهذا يعد تغايرهما اعتباريّا ومما ذكرنا يعلم أن أكرم رجلا مع أن رجلا كلّى صادق على الكثير يمكن ان يراد به فردا واحدا ويمكن ان يراد به العموم مع تقيد اكرام كل واحد بعدم اكرام الأخيرين حتى يصير الطلب بالنسبة إلى كلّ واحد تخييريا فان عموم إرادة كل رجل على التخيير الذي هو تقييد حقيقته في المكلّف ينطبق بإرادة متعلقه باكرام رجل واحد الذي هو معنى المنكر المنون وهو كلى مصاديقه مصاديق الرّجل إذ لوحظ كل واحد منفرد الا منضما والّا يصير افراد رجلين والرجال لا فرادا للرجل المنون وكيف كان تعلّق الحكم وهو الطّلب بطبيعة رجل واحد انما هو باعتبار تعلقه بكلّ فرد فرد من مصاديقه تعلقا تقييديا بحيث يسقط عموم الطلب باتيان فرد واحد وإطاعة طلب واحد من عمومه وقد مرّ في باب الأوامر كيفيّة تقييد الطّلب التخييري إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه قد عرف المطلق ابن الحاجب بانّه ما دلّ على حصّة