شايعة في جنسه والمراد من الموصول هو اللفظ الموضوع بقرينة كون المبحث في تقسيم من تقسيمات اللّفظ بل المراد هو اللفظ الواقع في الخطابات التكليفيّة الصادرة من الشارع دون الغير التكليفيّة من القصص والحكايات لانّ نظر أهل أصول الفقه ليس الّا إلى تلك الخطابات ثمّ ان الصّلة وهو قوله دلّ على حصّة رافع لابهام الموصول لا تقييد له حتى يعدّ قيدا احترازيّا لان التقييد انما يناسب المطلقات لا المبهمات والموصولات مبهمات والصّلة تفسير لها لا انها قيد لها كما هو واضح نعم على حصة قيد للفظ دل ثم إن لفظ حصّة يراد به بلحاظ التنكير والتنوين الحصّة الواحدة اعني الفرد الواحد وهذا أيضا كلّى ولو كان مقيدا بالوحدة إذ الوحدة أيضا مفهوم كلى والمقيّد بالكلّى كلّى بالنسبة إلى افراد القيد وكيف كان قوله في التعريف شايعة في جنسه يخرج به العام ان لم نقل بخروجه عن حصة فان العام تمام الحصص لا حصّة واحدة وهذا واضح ويخرج به أيضا العلم الشخصي والمعروف بلام العهد ونحوهما ممّا هو يعد معرفة عند أهل الأدب وكذلك يخرج به المقيد لان شيوعه انما هو في النوع لا في جنسيه هذا ولكن لا بد في وضوح صحّة عكس التعريف وطرده وعدمها من بيان معنى شايعة في جنسها اعلم أن لفظة شايعة محتملة لمعان ثلاثة أحدها ما فسرّها به الشارع وهو المحتملة للكثيرين وحصّة شايعة يعنى محتملة صدقها على الكثيرين والثاني المنتشرة في الحصص وحصّة شايعة يعنى ذايعة منتشرة في الحصص والثالث المنتشرة حكمها وحصّة شايعة يعنى ذائع ومنتشر حكمها والفرق بين الأخيرين ان الاوّل صفة لنفس الحصّة والثاني لمتعلّقها وهو الحكم فان قلنا إن الابهام مأخوذ في وضع المنكر المنون فتفسير الشارع يقع في محلّه بعد تقييد لفظ دل بالدلالة الوضعيّة ووجه التقييد والاحتياج اليه واضح فان المنكر إذا وقع متعلقا به الحكم التكليفي لا ابهام فيه وغير محتمل للكثيرين بل شايع وذائع ومنتشر على الكثيرين فهو عام حينئذ لا انه محتمل ومبهم بل اطلاق المبهم والمحتمل انما يناسبه إذا وقع في الجملة الخبريّة وان قلنا إن الابهام غير مأخوذ في وضع المنكر كما هو الحقّ فلا وجه لتفسير الشارح لفظة حصة المحتملة فان المطلق اسم للمنكر الواقع في الاحكام وخطاباتها وامّا ابهامه فإنما هو إذا وقع في الجملة الخبرية ولا وجه لاخذ الابهام والاحتمال في المطلق ولا وجه لتفسير الشائع بالمحتمل لانّه مجاز فيه وحقيقة في الذائع والمنتشر بل التفسير به مخلّ لانّه يصرف لفظ المطلق إلى المنكر الواقع في الجملة الخبريّة مثل جاء رجل مع أنه بالبداهة لا يسمى مطلقا في الاصطلاح وكيف كان فالأولى حمل الشائعة على كون المراد منها الذائعة والمنتشرة لأنها حقيقة فيه ولا داعى للمجاز بل إرادة المجاز وهو المحتمل مخلّ بالتعريف كما مرّ نعم لا داعى إلى جعلها وصفا باعتبار حال المتعلق اعني الاحتمال الثالث فالمتعيّن هو الاحتمال الثاني وهو حصّة ( 1 ) منتشرة باعتبار انه كلّى صادق على كل فرد على البدل يعنى بلحاظ الانفراد فان الوحدة أيضا مفهوم كلّى لا يساوق المقيّد به الّا في الصّدق على المثنى والمجموع والعموم باعتبار الاجتماع الملحوظ فيها بقي الاشكال في طرد التعريف بالمصادر المتلبس بهيئة الامر فانّها داخلة في المطلق مع أنها لا تدخل في التعريف لاختصاصه بالمطلق المنكر المنوّن فان قلنا إن تلك المصادر ليست داخلة في لفظ المطلق وانما هي بحكم المطلق في تعلق الحكم بالفرد الواحد المنتشر فلا ينقص الطرد إذ لا مشاحة في الاصطلاح ( ( 1 ) واحدة )