واحد من اللّفظين يصير سببا لملاحظة معناه مستقلا فيصير معناها متعدّدا فلا يصير اللفظان سببا لحصول القيد الّذى هو معنى واحد في وجوده الذّهنى وأوضح من ذلك ان استعمال اللّفظين المستقلين في الدّلالة على المعنى الّا لا يمكن بعد فرض معناهما معنيين لان المعنى والمفهوم والمدلول مترادفات ولا ريب ان المقيد والفرد انما هو معنى واحد ومفهوم واحد كما أن الماهيّة المجردة أيضا مفهوم واحد في قبال الفرد وكون المقيد مركبا من امرين انما هو بعد انحلاله لا قبله حين تحقّقه في الذهن فتعدده بملاحظة ثانوية هي مرتبة العلم بالعلم ولا دخل لها بأصلها الّذى هو امر واحد ومناسبة حال العلم بالعلم مع العلم هي مناسبة العلم للخارج والملخص ان دوات المعاني والمفاهيم وحقائقها مع قطع النظر عن اتصافها بالمعنى والمفهوم قابلة لقسمين من الانفهام والملاحظة ملاحظة مستقلة في وجودها اللحاظيّة والذهنيّة وملاحظة تبعيّة في وجودها كذلك مثلا من قد يتصور ويلاحظ بالنظر اليه اوّلا فيصير مستقلا في عالم وجوده الذّهنى وهو المراد بالاستقلال بالمفهوميّة وقد يتصور ويلاحظ بالنظر إلى القرطاس الأبيض وبتبعه بحيث يحصل في الذهن القرطاس ببياضه بحيث لا يكون المفهوم والموجود في العالم الذهني الّا الامر الواحد الّا انه ذا خصوصيّة تبعيّة لوجوده الذهني نظير الخصوصيات الخارجيّة التابعة لمحلّها في عالم الخارج وهذا هو المراد بكون المعنى غير مستقلّ في المفهوميّة فعلى ذلك كلّ شيء من الجواهر والاعراض قابل لان يلاحظ على وجه غير الاستقلال وبالأصالة ولان يلاحظ على وجه غير الاستقلال وبالتّبع مثلا إذا لوحظ ضربت زيد بالإضافة فالضرب مستقل بالمفهوميّة وزيد قيده الفاعلي وإذا لوحظ زيد الضارب على التوصيف فالملحوظ المستقل في ضمن الضارب هو زيد والضرب قيده ولا ريب ان اللفظ لا يمكن ان يجعل اوّلا وبالذات سببا لتفهيم المعنى على الوجه التبعي لان التابع الذي وجوده عين وجود متبوعه لا يتحقق الّا بتحقق متبوعه لان هذا هو معنى تبعيّته فاستعمال اللّفظ في نفس الخصوصيّة لتفهم على التبعيّة محال ثمّ ان استعمال اللفظ في مجموع المتبوع والتابع أيضا لا يوجب انفهام التابع بتبعيّته لأنه مثل الأول هو في عرض اللفظ فيلاحظ أيضا بالاستقلال فلا بدّ في مقام أريد انفهامه تبعا من استعمال اللفظ في نفس الفرد والمقيد بما هو فرد ومقيّد بحيث لم يجعل اللفظ في قبال القيد حتى يدل عليه بالدلالة التضمنية بل جعل بقبال القيد بلحاظ تقيّده حتى يدلّ عليه اللّفظ بالدلالة المفهوميّة وهي الدلالة على شرط المستعمل فيه وقيده فراجع إلى توضيح تعريف المفهوم حتى تعرف كيفيّة دلالة اللفظ على تقيدات مدلوله وانها تعد مفاهيما له والأتم فائدة هو الرجوع إلى تعريف المفهوم مع ملاحظة حقيقة الوضع من أنه تعهّد من الواضع بعدم التكلّم باللفظ الخاص الّا عند ارادته انفهام المعنى الموضوع له لكن ارادته ذلك انما هي من المخاطب بذاك اللّفظ فالفرد لمّا كان امرا وحدانيّا فانفهامه انفهاما واحدا فلا بد ان يجعل له امارة واحدة اما بالوضع أو بالعلاقة فلا يعقل جعل الامارتين له الّا ان يكون أحدهما مؤكدة للأخرى لان متعلق الإرادتين بأمر واحد محال فاستعمال اللّفظ المطلق وإرادة تفهيم المقيد لا يمكن الّا باستعمال اللّفظ في نفس المقيّد ولو لعلاقة هذا أدلة جواز استعمال اللفظ المطلق في المقيّد ولكن الحقّ انه مستعمل فيه بالوضع لوجوه الأوّل عموم الوضع فان وضع شيء لشيء إذا لم يبيّن الواضع انه موضوع لمطلقه أو مقيّده فلا بد من حمله على العموم الثاني هو