صدور وضع الحروف والهيئات من واضع المطلقات فان وضعهما ينافي اختصاص الالفاظ الموضوعة للذات والحدث بمطلقهما لان وضع الحروف والهيئات انما هو للتقيدات والارتباطات الغير المستقلة بالمفهوميّة ولا يمكن ذلك الّا بكونهما قرينة على استعمال اللفظ الموضوع للحدث والذات في المقيد لما مرّ من أن استعمال اللفظ الموضوع في نفس التقيّد والمقيد بما هو تقيد وقيد محال ولقد نبّه بما ذكرنا من أنهما قرينة ما حكى عن نجم الأئمة والتّفتازانى من أن الحروف كعلامة نصبت في جنب الغير ليصير الغير دالّا وان معانيها انما هي في غيرها فان الكلامين لا يصحان الّا على ما ذكرنا وبالجملة مرجع صدور وضع الحروف والهيئات من الواضع إلى انى كلّما اتكلّم بلفظ المطلق مع أحد هذه الحروف أو الهيئات أريد تفهيم المقيّد وهذا ينافي اختصاص وضع هذا اللّفظ للمطلق ووجه التنافي ان مؤدى الاختصاص هو ان الواضع يقول لا أتكلم بذاك اللّفظ الّا عند إرادة المطلق بما هو مطلق فينافى القضيّة المتّصلة الأولى وممّا يؤيّد على أن الحروف دالّة على استعمال أسماء الذات والحدث مع قطع النظر عن تنصيص الفاضلين هو كونهما آلة وأداة فإنها لو وضعت لنفس المعنى اوّلا وبالذات لا معنى لكونها آلة وأداة وكذلك يؤيّده كونها غير قابلة للمحكوم بهيئة والمحكوم على هيئة وكذلك كونها غير مستقلّة بالمفهوميّة فان هذه كلّها لا يلائم وضعها للمعنى اوّلا وبالذات بل وضعت لإفادة غيرها معانيها من التقيدات فوضعها تبع واستعمالها تبع كما أن انفهام معانيها تبع وهذه كلها دليل أيضا على كون إرادة الفرد والمقيد من نفس لفظ المطلق الثّالث عدم العلاقة المجوّزة بين المعاني المطلقة على اطلاقها وبين مقيداتها فتأمل وبالجملة لا اشكال ولا ريب في ان إرادة المقيد من لفظ المطلق انما هي باستعماله فيه اوّلا وبالذات والالفاظ الدّالّة على الخصوصيّة دالة بالواسطة فهي في طول ألفاظ المطلقات لا في عرضها ولا ريب أيضا في ان استعمال هذه الالفاظ في المقيّدات انما هو على وجه الحقيقة لأنه إذا تعلق الحكم بالمطلقات بحيث لم يكن لتجرّدها مدخليّة لتعلق الحكم يحكم بعمومها فيما كان من قبيل أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ولا ريب في ان وضعت وسميّت بالنّسبة إلى عموم المعنى من حيث الاطلاق والتقيد من نظائره فيحمل على العموم مضافا إلى مسيس الحاجة إلى استعمال اللفظ الواحد في المقيّد لعدم امكان افادته بغير هذا النحو من الاستعمال كما مرّ ولا ريب في كون هذه الحاجة عامة البلوى بكمال عمومها فعدم وضع لفظ للمقيّد بعيد بل من الممتنعات العادية مضافا إلى لزوم عدم تحقق استعمال حقيقي ابدا لأنه ما من لفظ مستعمل الّا وفيه جهة تقيد لمعناه حتى الاعلام كما يظهر للمتامّل كون ألفاظ المطلقات حقيقة في المقيدات يصير جميع ألفاظ الذات والحدث مبهمة ثمّ بعد تسليم كون ألفاظ المطلقات حقيقة في المقيدات فيصير جميع ألفاظ الذات والحدث مبهمة من حيث دورانهما بين كونها مطلقات أو مقيدات فيصير الحكم المتعلق بها مهملا ولهذا تعد مهملة أيضا لا انها موضوعة للماهيّة المهملة فإنه لا معنى لاهمال الماهيّة من حيث هي وكيف كان لا ريب في ابهامها واجمالها اوّلا وبالذات فإذا تعلق بها أحد من الاحكام فعدم بيان للتقييد يوجب حملها على الاطلاق وهو قرينة عليه لانّه لو أريد الاطلاق ولم يبيّن الحاكم ما أراد لا يلزم عليه نقض للغرض في الإرادة التفهميّة اعني الاستعمال بخلاف ما لو أراد تفهيم المقيد فان عدم اتمام المراد والتقاعد عنه نقض للغرض فهو محال ثم لا يتوهم انه بناء على أن عدم بيان التقييد نقض للغرض يلزم محاليّة تأخير البيان عن زمن الخطاب لأنه يندفع بان الحكم بكونه نقضا بواسطة ظهور معتبر في كون المتكلم الحاكم