الإرادة الفعليّة وقد مرّ كيفيّة تقييدها في الوعيد وان كيفيّة تقييدها هي ابعاد العذاب على ترك الفعل لكنّه على ترك خاص منه وهو الترك الحاصل بعد الشرط في قبال الترك الحاصل قبله فهذا الايعاد يؤثر بعد حصول يعنى يصير سببا لتنجز الامر والاقدام على امتثاله بعد حصول الشرط فتنجّزه وهو تأثيره صار معلقا على الشرط ومترتبا عليه وامّا الوعيد بالثواب فلا نتعقل تقييده بحيث يؤثر بعد حصول الشرط لان الوعد على الفعل المترتب على الشرط محرّك للمأمور إلى جانب الشرط والمشروط فينجّز قبل حصول الشرط لتأثيره قبله فالتعليق في الاستحباب الذي هو نفس الوعد وفي الجهة الوعديّة في الوجوب لا معنى له ابدا فراجع إلى تشريح المعلق والمط حتى ينكشف لك من بيانهما ما ادّعيناه من عدم معقوليّة هذا التعليق ثم إن حال الكراهة المعلّقة أو الحرمة المعلقة من حيث وعدهما يعلم من قياسهما إلى الوجوب والندب فان الوعد من حيث انّه مرغب غير قابل للتّقييد بحيث لم يؤثر قبل الشرط ويؤثر بعده والذي يهون لنا الاشكال هو القول بوجوب المقدمة واستحبابها شرعا وامّا في الجهة الوعدية من الحرمة وفي الكراهة فالتعليق فيهما لا نتصور فان الوعد يؤثر اما بترك الشرط أو ترك المشروط بعد الشرط ولا نتعقّل تقيّده بحيث يؤثر بعد الشّرط فان الاقدام على شرطهما المعلق عليه بدون قصدهما جائز وترك الشرط أو وجوده ليس راجحا شرعا سواء كان شرطا للحرمة أو للكراهة أو شرطا وجوديّا فقط للحرم والمكروه والحاصل انه لا يعقل ترتب وسببيّة في النهى التنزيهي المعلّق لان الخطاب ومدلوله من الإرادة الشأنية والفعليّة من الوعد والوعيد حاصل حين الخطاب وتنجّزه أيضا لم يعقل ترتّبه على الشرط لعدم معقوليّة مانعيّة عدم الشّرط عن طلب الترك بالطّلب الترغيبى فان الوعد على غير المقدور فضلا من غيره لا مانع منه الّا اللّغوية وهذا الوجه مشترك بين الكراهة والاستحباب الّا انّ استحباب ذي المقدمة لما كان مقتضيا لاستحباب المقدّمة يمكن ان يكون فيها جهة مانعية عن استحبابها فاستحباب ذيها تعلق على وجودها حتى لا ينجز الامر المتعلق بذيها قبل وجودها وفي النّهى التنزيهي لا يتصور ذلك لانّه يقتضى كراهة مقدمات المكروه ابدا اللهم الّا ان يجعل الشّرط قيدا للتّرك المطلوب ولو في نظر الشارع فيستحب مقدّمة وتعليق طلب الترك به ممكن كما في تعليق الاستحباب على الشرط الا ان هذا الترك المطلوب المقيّد بالشرط ليس طلبه كراهة بل هو استحباب وأيضا لا يعقل ارجاع اشتراط النهى بتقيد الترك المفهوم منه لانّه معنى الهيئة وهي غير قابلة للتقييد الّا تبعا كما مرّ مرارا [ تشريح ] مفهوم الحصر تشريح في مفهوم الحصر واعلم أن الحصر والقصر هو الحبس والمراد هنا هو حبس الحكم على متعلقه أو على بعض افراد متعلّقه وهذا التقييد للحكم منتزع من جهة ثبوتيّة وهي تعلق نفس الحكم بالمتعلق وبالبعض وجهة سلبيّة وهي عدم تعلّقه ببعض آخر أو غير متعلقة والجهة الثانيّة منشأ انتزاع تقيد الأولى بالحبس وكذلك العكس ولا يمكن استعمال جملة واحدة وخطاب واحد في كلا الجهتين بمفهومهما لعدم امكان استعمال الجملة الواحدة في الاثبات والنفي لعدم امكان ملاحظة الحكم في ان واحد بتقيّده بالوجود والعدم لأنهما كما لا يمكن اجتماعهما وتعلقهما في الخارج بأمر واحد كذلك لا يمكن ملاحظة امر واحد بلحاظهما وبالتلبس بهما نعم يمكن استعمال جملة واحدة في احدى الجهتين مع تقيد الحكم بكونه محبوسا على متعلّقه وهو ناش عن انتفاء الحكم عن غيره وهذا هو