الجهة الأخرى فهي منشأ الانتزاع للتقييد المذكور لا انه مراده ومستعمل فيها اللفظ وما ذكرنا واضح وانما الكلام مما يفيد ذلك التقييد وضعا وقد ذكروا لذلك أمورا منها تقديم ما حقه التأخير ومنها لفظه انما ومنها أداة الاستثناء امّا الأوّل فينبغي على أن للهيئات التركيبيّة وضع مستقل غير وضع المفردات وهو فاسد بل جعل الحصر نكتة للتقديم بنفسه مشكل بل الظاهر أنه يتصرّف في أحد طرفي النسبة تصرّفا يوجب تقديمه مثلا يجعل المعمول الوصفي ذاتا بدخول لام الموصول أو التعريف المفيدين للاستغراق فيصير ذاتا فلا بد من تقديم مثل الضارب زيد فيلاحظ زيد عنوانا غير قابل للموضوعيّة فالتقديم يصير قرينة مشعرة على ملاحظة الطرفين على النحو المذكور فعموم الموضوع يفيد الحصر وكذلك تقديم الفاعل في زيد هو الضارب أو زيد ضرب قد يفيد الحصر لانّ تقديم الفاعل يشعر بخلو الوصف والفعل عن الفاعل فيصير قرينة على أنهما استعملا في الحدث وجودا عن الوصفيّة والفعليّة فيفيد الحصر من قبيل زيد عدل وبالجملة التقديم مشعر بتصرّفات أخر وليس اشعاره على حدّ الصّراحة والحجيّة حتى يعتبر لأجل كشفه عن تصرف موجب للحصر وامّا الثّانى وهو لفظة انما فقد اشتهر انها من أداة الحصر ومثلوا لها بأمثلة منها انما الولاء لمن اعتق ومنها انها الاعمال بالنيّات ومنها انما الهكم اللّه ولا ريب في ان دلالة الأوّلين على جهة النّفى انما هي دلالة ايمائية فان اختصاص جميع افراد الولاء أو اختصاص جنس الولاء بمن اعتق يستلزم عقلا عدم ولاء الغير للعتق وكذلك عدم صحة العمل بغير الهيئة لازم عقلي لكون جميع الاعمال عملا صحيحا بواسطة النيّة وامّا الثّالث فافادته للحصر عين المدّعى واوّل الكلام هذا ولكن الانصاف إفادتها الحصر ما بعدها في الجزء الأخير من الكلام للصدر بها وهذا التبادر مؤيد بتنصيص أهل اللّغة والأدب فيثبت أصل اللغة باصالة عدم النقل ففي المثالين الأولين هي مؤكدة للازم عقلي وفي الثالث مؤسّسة من حيث دلالتها على نفى الهيّة غير اللّه تعالى نظير انما يحرّم الكلام ويحلّل الكلام وامّا الثّالث هو أداة الاستثناء فلا ريب في دلالتها على الحصر وانها تقيد النّفى بعد الاثبات وبالعكس وانما الكلام في ان دلالتها منطوقيّة أو مفهوميّة وربما يقال إنها منطوقيّة والحق انّها مفهوميّة لان أداة الاستثناء ليست الّا كسائر الحروف تدل على نقيد متعلقها بمدخولها ولا ريب ان الجملة المستقلّة من النفي أو الاثبات ليست قيدا للجملة التي للاستثناء تقيد لاحد جزئيها بل تلك الجملة الأولى هي منشأ انتزاع نقيد الثانية مثلا الّا الفساق في قولنا أكرم العلماء الّا الفسّاق تدل على تقيد الاكرام بكونه محبوسا ومقصورا على غير الفسّاق من افراد العلماء فالاستثناء في الحقيقة قصر على بعض افراد العام وهو غير افراد المستثنى فقولهم انه اخراج تعبير لهذا التقيد باعتبار الجهة المتعلقة بالمستثنى فانّ ذلك القصر إذا لوحظ بالنسبة إلى المستثنى منه يسمّى مخصوصا وتخصيصا وإذا لوحظ بالنسبة إلى الحكم يسمّى قصرا وحصرا وإذا لوحظ بالنسبة إلى المستثنى يسمى اخراجا واستثناء تشريح لا اعتبار بمفهوم اللقب لعدم استلزام ثبوت شيء لشيء لنفى ما عداه عنه وكذا لا اعتبار بمفهوم الوصف ولو كان قيدا لعدم الاستلزام المذكور والنكتة غير منحصرة في ثبوت المفهوم واعلم أن المفاهيم ليست منحصرة فيما ذكرناه فانّ التعليل أيضا يفيد الانتفاء عند الانتفاء كالشرط بل هو أصرح منه وكلاهما ميزان لعموم الحكم وخصوصه ومفهوم