الموصل وإذا قال يجب الغسل يوم الجمعة إلى الزّوال لا ينفى وجوب الغسل في غير يوم الجمعة بعد الزّوال وبالجملة لا ريب في ثبوت مفهوم الغاية إذا بقي اداتها بظاهرها لكن مفهومها انتفاء المغيّا عامّا أو خاصّا ولا فرق بين الانشاء والاخبار الّا في ظهور الاوّل في العموم وإذا عرفت الحقّ فالتفت إلى قول المنكر وهو ان التعلق على الشرط والغاية ينفى الحكم المذكور دون غيره واعلم أن قولهم ان المنفى هو الحكم الخاصّ المترتب على الشرط أو للحكم الخاص المغيّا لا مطلق الحكم مبنى على قولهم بانّ الطّلب غير الإرادة وان الأوامر والنواهي منشئة للاحكام وان الطلب بعد الطلب ممكن وان الطلب الأول تعلق بالمطلق وكذلك الثّانى ولا منافاة وفيه اوّلا انا قد أوضحنا ان الطّلب غير الإرادة وثانيا لو سلمنا تغايرهما لكنه باقرارهم الطّلب مستلزم للإرادة ولا ريب في عدم معقوليّة توارد الإرادتين وتعلقهما بأمر واحد ولو كان مطلقا لاستحالة تحصيل الحاصل في ما يحصل بالإرادة والطّلب وإرادة المحال فيما لا يحصل بهما ولقد أوضحنا ذلك في وجه حمل المطلق على المقيد فراجع ثمّ يعلم ممّا ذكرنا انه لا منافاة بين الاخبار المتعددة نظير سرت من البصرة إلى الكوفة ومنها إلى بغداد وذلك لعدم دلالة الجملة الخبريّة على انّ عموم السّير مغيا بالغاية المذكورة فيها بل مهملة فالجملة الثانية تكشف عن انّ نظر المتكلم في الأول إلى سير خاصّ فهو منفى بتحقّق غايته الغاية تدل على انتفاء المغيّا عند انتفاء الغاية نعم هنا كلام آخر وهو ان الغاية تدل على انتفاء المغيّا عند انتفاء الغاية فلو علق الوجوب بغاية ينتفى بانتفائها واما إذا علق صيغة الامر بغاية نظير صم من الفجر إلى آخر النهار فلا تدل على صيرورة الغاية غاية للوجوب بل هي غاية للفعل المأمور به وتقييد له ولا منافاة بينه وبين متعلّق الايجاب عند انتفائها بفرد آخر من الصّوم مغيّا بغاية أخرى وهو الصوم من آخر النهار إلى الفجر الآخر فيجعلهما الأمران عبارتين والحاصل ان حال صيغة الامر المغيّا حالها مقيّدة بوصف أو متعلّقة بلقب في عدم ثبوت المفهوم واما الامر المعلّق بالشرط فقد مرّ ان التعليق بالأخرة يرجع إلى تقييد جهة الايجاب فيدلّ على المفهوم ومما ذكرنا في ثبوت المفهوم في الامر المعلّق على الشّرط وفي الوجوب المغيّا يعلم حال النّهى المعلق والحرمة المغياة بل هما أولى بثبوت المفهوم لهما لان عمومهما وضعىّ واستغراقى فلا يمكن توارد مثلهما على متعلّقهما ثمّ ان ما ذكرنا من أن صيغة الامر المغيّا تفيد تقييده بالغاية تقييد للفعل المأمور به قد مرّ وجهه في مفهوم الشرط واجماله ان المعاني الحرفيّة والهيئة تقييدات وارتباطات لا يمكن ارجاع بعضها إلى بعض ولهذا لا يمكن أن تكون محكوما عليه وبه وبيانه موكول في محلّه وهو بيان انحاء الوضع وقد مر أيضا في اقسام الدّلالة ثمّ انه ممّا ذكرنا يعلم حال الإباحة المشروطة والمغيّاة وكذلك حال الاستحباب والكراهة المعنيين ولكنه يشكل معقوليّة تعليق الاستحباب وتعليق الجهة الوعديّة في الامر المعلّق الوجوبي بناء على ما اختاره بعض من عدم وجوب المقدّمة شرعا وانما هو حكومة عقليّة توصلا إلى الواجب وامّا بناء على المذهب المشهور والمنصور من وجوب المقدّمة شرعا فلا اشكال لان مرجع الاطلاق والتقييد بالشرط إلى وجوب المقدمة أو استحبابها وعدمهما فالتعليق ينفى الوعد في مقدّمة الواجب والمستحبّ والاطلاق يثبته في مقدمتهما وامّا وجه الاشكال بناء على عدم وجوب المقدمة شرعا فهو ما ذكرنا في تشريح تقسيم الامر الوجوبي إلى المشروط والمطلق من أنه لا يعقل التعليق الّا بارجاعه إلى تعليق التنجّز أيضا مسبّب عن تقييد