له منزلة الجزء الأخير فان ذلك ليس الّا استعمالا لها في غير محلّها وليس علامة للحقيقة وامّا الثانية وهو ثبوت المفهوم ودلالة تعليق الحكم وتقييده بالغاية على انتفائه عند انتفائها فهو من قبيل القضايا الّتى قياساتها معها لان كون الشيء مغيّا بالغاية صفة انتزاعيّة واعتبارية من تماميّة ذلك الشيء بتلك الغاية وعدم تجاوزه عنها وليس الانتفاء عند الانتفاء الّا هذا وهذا من الضّروريّات ولم ينكره أحد الّا بادّعاء المغايرة بين هذا المعنى والموجود بعد الغاية بان الأول فرد انقطع بعنايته والثاني امر حادث آخر بدوّه من غاية الأول وتماميّة الاوّل بمجيء غاية لا يدلّ على عدم حدوث الثاني لعدم استلزام بينهما وهذه الشبهة بعينها هي ما وقعت في تعليق الحكم على الشرط من أن ترتب فرد على الشرط لا يستلزم ترتب فرد آخر بل يمكن حدوث فرد آخر قبل حصول الشرط ومجمل كلام المنكرين في المقامين بعد تسليمهم ان تعليق الحكم على الشرط وبالغاية يوجب الانتفاء عند الانتفاء هو ان التعليق المذكور يوجب انتفاء الحكم الخاصّ من المعلق لا مطلق الحكم مثلا صوموا إلى الليل وان ظاهرت فاعتق رقبة تعليقهما يوجب انتفاء هذا الفرد المعلق من وجوب الصّوم ووجوب العتق لا انتفاء مطلق وجوب الصّوم والعتق وقد استأنسوا لتأييد مدّعاهم بصحّة قول القائل سرت من البصرة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الحلّة ومن الحلة إلى بغداد وبصحّة قول القائل سرت من البصرة إلى الكوفة ومنها إلى الحلّة ومنها إلى بغداد ولا ريب ان المعنىّ اوّلا غير ما ثبت ثانيا وانتفائه لا يستلزم انتفاء الثاني وهذا الكلام من المنكرين في غاية المتانة ومحل الكلام في ثبوت المفهوم وعدمه هو انتفاء نفس المعنىّ لا امر آخر غيره نعم إذا صار المغيّا عاما فبعمومه ينتفى بانتفاء الغاية مثل ما إذا قال سيرى جميعا من البصرة إلى الكوفة ولو قال أيضا وسيرى من الكوفة ليفاوضه فإذا عرفت ذلك فلو جعل الغاية غاية للاخبارات فيلاحظ عمومها اللّفظى وليس لها عموم اطلاقى بل إن كانت مهملة فهي تبقى على اهمالها ولا ينافيها ولا يعارضها ثبوت المحمول بعد الغاية لامكان اعتبار المتكلم قبل الغاية فردا وبعدها فردا آخر ولا منافاة لان الغاية غاية للأول فينتفى بانتفائها دون الثاني فلا ينتفى بانتفائها وامّا إذا جعل الغاية غاية للحكم التكليفي فعمومه وخصوصه انما هو بحسب عموم متعلّقه وخصوصه فان وجوب العتق لا يعقل له فردان مع عموم العتق ولو كان عموما بدليّا لعدم امكان توارد الايجابين في محلّ واحد فكون وجوبه مغيّا يكشف عن انتفاء وجوبه رأسا عند مجىء الغاية لان كل فرد من وجوب صار مغيّا والمغيّا تنتفى بانتفاء الغاية ولا يوجد فرد آخر غير المغيّا حتى أمكن وجوده نعم يتفاوت الحكم التكليفي مع الاخبار في ان الأول ظاهر في العموم بدليل الحكمة دون الثّانى فإنه لولا أدوات العموم فهو مهمل مثلا سرت ظاهر في تحقّق أصل السّير امّا انه يدل على عموم السير فلا فالفرق بين الاخبار والانشاء في ثبوت مفهوم الغاية والشرط ليس تفصيلا في أصل ثبوت المفهوم وانما كان مناط التفصيل هو ظهور أحدهما وهو الانشاء في العموم دون الآخر ولو انعكس انعكس ثبوت المفهوم مثلا لو قال المخبر إذا طلعت الشمس فالنهار موجود بجميع افراده يفيد العموم وإذا قال إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة لا يفيد بالقواعد العربيّة نفى وجوب عتق الكافرة مع عدم الظّهار وان افاده بالاولويّة وكذا إذا قال سرت بجميع سيرى من الكوفة إلى بغداد يفيد المفهوم ويناقضه ويعارضه سرت من البغداد إلى