إلى أن تقييد الامارة بشيء يتحقق بعد وجودها لا معنى له لانّ الامارة حينئذ نفس الشيء الآتي فالتقييد هنا تخصيص واخراج للمتحقق اوّلا عن اماريته وكاشفيّته عن السّبب بخلاف وهو حكم بكون المتحقق أولا من الشرطين امارة فان الثاني لا يخرج عن الاماريّة لان حصول امارة لا يمنع عن حصول امارة أخرى بعدها بل هو مؤكّد له وربما يصير أحد الشرطين المعلّق عليها الحكم الشرعي امارة على الآخر ويجعل هذا الآخر سببا نظير مسئلة الرضاع المعلّقة على انبات اللحم وشدّ العظم في بعض الرّوايات والمعلقة على عدد الرضعات في بعض آخر فيجعل العدد كاشفات عن الانبات والشدّ ونظير الجمع بين روايات تحديد القصر هو الجمع بين روايات تحديد الكرّ ويمكن جعلها من قبيل روايات الرّضاع في كون المساحة امارة على الوزن والوزن هو الميزان الشرعي للكرّ وبالجملة ان حمل القضيّة الشرطيّة على الأمارية أولى من تخصيصها بل وتقييدها لعدم ظهورها في السببيّة وضعا فإذا فرض انها سبب للتنافي وعلى التنزيل يرتفع التنافي فنلتزم بالتنزيل وهو تنزيل الشرط الذي هو امارة في الواقع منزلة السّبب فيعلّق عليه الجزاء فرفع التنافي حصل بالتنزيل فلا داعى إلى التخصيص أو التقييد هذا ولكن الحق ان الحكم المعلّق على الامارة لا هو بمعنى الاخبار ولا التنزيل بل انما هو تعليق للحكم الظاهري على موضوعه وليس الحكم الظاهري الّا التنجز وهو بنفسه قابل للتّعليق ولا مفهوم لتعليقه نظير تعليق الاخبار وبالجملة فرق بين الحكم الواقعي المعلق وبين الحكم الظاهري المعلّق على الظهور والامارة فان المعلق عليه في الأول سبب لتنجّزه وعدمه مانع عنه فالمقتضى موجود قبل وجود الشرط المعلق عليه واما في الثاني فالشرط سبب للحكم وبهذا المقدار يحصل الفرق ويمكن الفرق بوجه آخر وهو انّه بعد فرض عدم امكان ايجاب تكرّر المأمور به يدور الامر بين كون الشرط سببا مع تقييد أحد السّببين بالآخر وبين كون أحدهما أو كليهما طريقا فلا يحتاج إلى التقييد لان تواليهما لا يخرج أحدهما عن الطريقيّة بل يؤكد الثّانى تحقق المنكشف بخلاف السّببين فإنه لا يمكن تواليهما مع بقاء السّببية وحينئذ يحمل الاشتراط على الطريقيّة لا السّببيّة عملا باطلاق الشرطين وعمومهما والسببيّة لها كانت من الاطلاق فهي تابعة لاقتضاء الاطلاق وفي الشرطين المتواليين يقتضى الاطلاق خلافها فعلى هذا الفرق لا يحتاج التعميم وعدم التقييد إلى ارتكاب مجاز حتى التنزيل أيضا وهذا الفرق هو المعتمد لان تأويل الامر المعلق إلى الاخبار أو ارتكاب التأويل مجاز أيضا والتقييد أولى منه وما ذكرنا من سببيّة الشرط للحكم الظاهري لا معنى محصل لها الّا ما ذكرنا من الطريقيّة للسبب الواقعي والقاء حقيقة السّببيّة هذا تمام الكلام فيما لم يكن الالتزام بتكرار المأمور به في الامرين المعلقين مع حصولهما متواليين وامّا إذا فرض وجودهما معا فلا تنافى حتى يعالج الّا على السببيّة وبناء عليها مسؤول قطعا للدّليل على لزوم التكرار واما إذا فرض وجود أحدهما مع القطع بعدم الآخر أو الشك المحكوم بحكم القطع بالعدم فلا مفر عن الالتزام بتخصيص عموم الترتب الّذى هو منشأ استخراج السّببية فان الحكمة يقتضى الحكم بترتب الجزاء على الشرط وجد شيء آخر قبل الشرط أم لا والموجود قبله أيضا اعمّ من جميع ما سوى الشرط وفي الامرين المعلّقين يستثنى من عموم الموجود قبل الشرط ذلك الشرط الآخر فيصير المعنى مانعيّة عدم الشرط للجزاء الّا إذا وجد شرط آخر وهذا هو المراد بتخصيص عموم المفهوم ومما قررنا يعلم معنى تخصيص المفهوم وهو