بالشرط مسبّبا عن تقييد محلّ إرادة الفعل وهو المكلّف وان كان هذا أيضا مسبّبا عن تقييد الطّلب الفعلي بتقريب ان يجعل الوعيد على ترك الفعل تركا مقيّدا بحال وجود الشرط ومع تحقّقه فيصير الطلب نافذا على واجد الشرط ومحل الطلب الفعلي يصير واحدا للشرط وهذا هو المراد بتقييد محلّ إرادة الفعل اعني المكلف فالطلب وان تحقق وقت الخطاب المعلق الّا ان تنجّزه وتنفيذه ليس الّا بعد حصول الشرط فتنجّزه صار معلّقا على الشرط وصحّ التقييد ان أيضا لانّهما يمتنعان إذا صار كل واحد من السّببين في غرض الآخر وامّا إذا صار أحدهما في طول الآخر فلا يمتنع اجتماعهما وامّا كيفيّة كون أحدهما في طول الآخر ان الوعيد الخاص المذكور تعلق بالفعل في محلّ المذكور المقيّد فإذا فرض حصول القيد المحلّ اعني نفس الشّرط يؤثر الوعيد اثره ويصير نافذا فالفعل المأمور به يتحقق بعد تحقق الشرط ويصير الشرط سببا لحصوله الّا ان سببيّة هذا الشرط نشأ عن كيفيّة تعلق الطلب الفعلي به فان الطلب الفعلي الخاص المذكور صار سببيّا لسببيّة الشّرط الحصول خوف المكلّف وخوفه سبب لوجود الفعل فوجود الفعل نشأ عن السّببين أو الأسباب لكنّهما مترتّبان نظير السبب والمباشر في الفقه فاستناد الفعل إلى السّببين لا امتناع فيه إذا صار أحدهما في طول الآخر ولا نعنى بتقييد الفعل المأمور به بالطلب والشرط الا الاستناد بهما وهذا امر ممكن بالاستناد اليهما على الوجه الطولى لا العرضي فيحمل كلام المتكلم العاقل عليه هذا ما مرّ من كيفيّة ارجاع عدم امكان التعليق إلى أصل الطلب عقلا ولا لغة بل مرجعه إلى تعليق المتنجز وقد مرّ أيضا ان اختصاص الطلب الفعلي الموجب لتقييد المحلّ والمادّة بالشّرط المستلزم لتعليق التنجز به لا يمكن إلّا ان يكون عدم الشرط المعلق عليه مانعا عن الطلب الفعلي المطلق الموجب لاطلاق المحلّ والمادّة بالنسبة إلى الشرط وغيره أو كاشفا عن المانع فالطلب الشأني في الامر المعلق مطلق وعدم التنجز انما هو لمانع كاشف عند عدم الشرط أو هو بنفسه مانع فعلى ما ذكرنا يرجع تقييد الامر المعلق إلى كون الطلب الشانى مط وكون تنجّزه معلقا وكون الطلب الفعلي منه مقيّدا بوجود الشرط فان فرض طلب آخر مقيد بعدم الشرط عين الشأني مط وكون تنجّزه معلقا وكون الطلب الفعلي منه مقيّدا بوجود الشرط فان فرض طلب آخر مقيد بعدم الشرط عين الشأني المذكور يلزم عدم صحة التعليق لان تنجّزه لم يعلّق وان فرض غيره يلزم اجتماع الطلبين في المقيّد بعدم الشرط لان الطّلب المعلّق قد مرّ اطلاقه بالنسبة إلى عدم الشرط لكن اطلاقه شأنا فعلم ممّا ذكرنا عدم امكان طلب آخر المتعلّق بما تعلّق به الامر المعلّق وان كان هذا الطلب الآخر مقيدا بعدم الشرط ولا نعنى بالانتفاء عند الانتفاء الّا ذلك وانه لا طلب فعليّا قبل تحقق الشرط متعلقا بالمأمور به الّذى علق امره ثم بحمد اللّه انكشف من طي الكلمات ان أدوات الشرط تفيد السّببيّة لكنّه ليس إفادتها لها من الوضع بل انما هو عن الاطلاق لان التعليق بها لا يفيد الّا الترتّب لكن ترتب المعلّق على الشرط مطلق سواء وجد شيء آخر أم لا ولا ريب ان هذا الاطلاق غير معقول الّا بسببيّة الشرط لان ترتب المعلّق ليس الّا حدوثه فلو لم يكن الشرط سببا له مع اطلاق الترتيب يلزم حدوث الحادث بلا مؤثر وهو محال لرجوعه إلى ترجّح بلا مرجّح فالمحصّل ان القضية الشرطية بنفسها لا تفيد الانتفاء عند الانتفاء الّا إذا كان المعلق غير قابل للتعدد من حيث تحققه مترتبا على الشرط وتحققه قبل الشرط وقد مر ان تعليق الأوامر مرجعه إلى تعليق تنجّزها فالقضية الشّرطية إذا كانت أوامر معلّقه تدل على انتفاء تنجّزها عند انتفاء الشرط وامّا انتفاء طلب مماثل لهذا الطلب قبل الشرط فليس من اقتضاء التّعليق بل