من اجل استحالة الطّلبين في فعل واحد فثبوت الطلب المعلق ينفى طلبا آخر متعلقا بذاك الفعل وقد مر انّ تعليق الامر المعلّق واختصاص الامر الآخر بواجد الشرط وتقييده به فضلا عن اطلاقه وعمومه لا يخرج الطلبين عن المتماثلين لان الشرط المعلّق عليه لا يمكن تعليق الامر عليه الّا بملاحظة تعليق تنجّزه ولا يعلق هذا التطابق الّا بكون عدم الشرط في نظر الامر مانعا أو كاشفا عن المانع عن التنجز وبكون نفس الطلب مطلقا غير مقيّد متعلّقه بالشرط وعدمه فكان النزاع في مفهوم الشرط إذا علق عليه الامر موضوعي إذا القائل بالمفهوم يقول بعدم معقوليّة صدور امر آخر من الامر لان التعليق لا وجب تغاير الطّلبين لأن عدم الشرط مانع عن التنجّز لا انه تقييد للامر حتى لا ينافيه الامر المطلق أو المقيّد يقبل الشّرط اعني زمان انتفائه واما المنكر عن كون عدم الشرط مانع عن التنجز ويجعل الشرط قيدا للطلب أو المطلوب فلا ينافيه طلب أو مطلوب مقيّد بخلافه فهذا مرجع النزاع لا ان النزاع في كون التعليق بالأدوات يفيد الانتفاء عند الانتفاء ولو كان كذلك فكيف يجمع كلامهم هنا خصوصا مع ذهاب المشهور على ثبوت المفهوم كما حكى الاتفاق على خلافه في القضيّة الاستثنائيّة والفرق بينهما بان الكلام هناك في اللّبّ وفي كيفيّة الاستتباع من الاستلزام لا ثمرة في الكلام عن ظواهر الالفاظ في بحث مفهوم الشرط وامّا الكلام هنا ففي ظواهر الالفاظ لا يسمن ولا يغنى من جوع لاتفاق الكل هنا على أن الظاهر من التعليق بالأدوات هو اللبّ الّذى اتّفقوا هناك على عدم استلزامه للانتفاء عند الانتفاء اعني بذاك اللّب هو ترتّب الجزاء على الشّرط واستلزام الشرط إياه نعم هنا قد يدّعى امر زائد على الاستلزام وهو كون الاستلزام سببا والسّببية وجودها وعدمها لا ينفع في كيفية الاستنتاج حتى تدعى هناك بل المثمر هو ثبوت الاستلزام وكيف كان الاستلزام السّببى لا يثمر في الاثبات دعوى المفهوم نعم لو كان الأدوات ظاهرة في السّببية المنحصرة يثبت دعوى المفهوم الّا انه لا قائل له الّا من أراد تقليد المشهور بصورة الاجتهاد فيدعى ظهور الأدوات فيها بانصراف الاطلاق إليها وكيف كان قد علم ممّا سبق ان أدوات الشرط لا تقيد الّا الترتب وان السّببية انما جاءت من قبل عموم الترتّب وهو كون الجزاء مترتّبا على الشرط أعم من أنه وجد مع الشرط شيء آخر أم لا فيستكشف من هذا العموم السّببية لا انّها مفاد الشرطيّة أولا وبالذّات بل يستفاد منها بالتّبع وأيضا قد علم ممّا سبق ان تعليق الامر لا يفيد الّا ترتّب تنجّزه لا ترتّب أصل الطّلب وعلم أيضا ان ترتّب التنجّز ليس من باب السّببية بل هو من اجل كون الشّرط مانعا أو كاشفا عن المانع وقد علم أيضا ان مانعيّته تكشف عن تخصيص الطّلب الفعلي وهو الوعيد وهذا التخصّص انما هو على طبق الأصل وهو البراءة عن العقاب وانتفائه قبل تحقّق الشرط لان الأصل عدم الطّلب رأسا بل تحقق أصل الطلب الشأني محقق قبل تحقّق الشرط لكون المفروض ان الشرط مانع عن التنجز لا انه سبب لأصل الطلب حتى لا ينافيه طلب آخر مقيد بعدم الشرط مانع عن التنجز فعدم التنجز قبل الشرط منشائه عدم امكان تعدّده من حيث وجوده المترتّب على الشرط هو وجوده قبله فعلى ما ذكرنا عموم التنجز بعد مطلق الشرط وعمومه الامر المجرّد انّما هو بواسطة اطلاق الامر كما يدلّ على عدم الاشتراط من رأسه أيضا باطلاقه فتنجز الامر بعد عموم الشرط وهو ترتّب تنجّز وجوب الواجب المشروط على عموم الشرط ولا يحتاج إلى إفادة أدوات الشرط ذلك وهذا العموم هو العموم البدلي الذي هو مفاد الاطلاق في الأوامر المطلقة واما عموم هذا الامر العام المعلق بحسب عموم الشرط واطلاقه