ذلك فإن كان المراد من قولهم ان التعليق يدل على الانتفاء عند الانتفاء هو انتفاء المعلّق بالاعتبار الأول فلا اشكال في ثبوت هذه الدلالة لعدم معقوليّة ترتّب تنجز طلب خاصّ وثبوت تنجّزه أيضا قبل المعلق عليه اعني زمان انتفائه لكون الترتب والثّبوت عند انتفاء المرتّب عليه متناقضين وان كان المقصود هو الاعتبار الثاني فلا ريب بانّ التعليق لا يفيد بهذا الاعتبار الانتفاء عند الانتفاء لامكان تحقق الانتفاء المعلّق باعتبار وجود طلب آخر وتنجّزه قبل حصول المعلّق عليه واحتمال اعميّة اللازم ووجود سبب آخر يثمر في هذا الشق من الاعتبارات وان كان المقصود هو الاعتبار الثالث فالتعليق أيضا لا يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء لما ذكرنا في الثاني وان كان المقصود هو الاعتبار الرابع فيدلّ التعليق بواسطة اطلاق الامر المعلق على الانتفاء عند الانتفاء أيضا لعدم معقوليّة اعميّة اللازم باعتبار تعدّد الطّلب واتحاد المتعلّق لاستحالة تعلق الطلبين بالفعل الواحد وبعبارة أخرى يستحيل تعلّق طلب آخر بما تعلّق به الامر المعلق مع فرض كون الامر مطلقا والمتكلم قصد مدلوله على اطلاقه سواء كان الطّلب الآخر مطلقا أيضا أو مقيّدا ووجه الاستحالة هو لزوم تحصيل الحاصل في أحد الطّلبين وان اجتماع الطلبين في فصل واحد محال مطلقا ولو كان أحدهما تخييريّا ولهذا ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيّد في المطلق والمقيّد المتوافقين المثبتين فإنه لو أمكن جمعهما ولم يكن بقائهما على حالهما محالا لا داعى إلى رفع اليد عن ظاهرهما بل يلتزم باستقلال كلّ واحد من الطّلبين أحدهما هو المطلق والآخر هو المقيّد وحاصل ما ذكرنا كله يفيد فائدتين انتفاء تنجز الطلب عند انتفاء الشرط إحداهما انتفاء تنجّزه عند انتفاء الشّرط انتفاء الطلب الذي تعلق بما تعلق به الأمر المعلق عند انتفاء الشرط والثّانية انتفاء طلب تعلّق بما تعلّق به الامر المعلّق عند انتفاء الشرط اعني انتفاء طلب الحج عند انتفاء الاستطاعة في المثال فهنا دعويان أحدهما انتفاء لتنجّز الامر المعلّق عند انتفاء الشرط المعلّق عليه والأخرى انتفاء الطّلب المماثل للطلب المعلق على الشرط امّا الأولى فقد اتّضح انه لا يعقل ترتّب تنجّز طلب مع ثبوت تنجّزه قبل وجود المترتب عليه وامّا الثانية فلتنافى الطّلبين المتعلّقين بفعل واحد فلو بقي الامر المعلّق على اطلاقه يلزم على فرض تحقق طلب آخر متعلّق بما تعلق به المعلّق اجتماع الطلبين في فعل واحد وهو محال فان قلت إن توارد الطّلبين على فعل واحد محال إذا فرضناهما متحدين من جميع جهات الفعل المأمور به وامّا إذا فرض تقييد كل واحد بقيد فليس من اجتماع الطلبين في شيء واحد بل هما متغايران وكيفيّة تقييد الطّلبين هنا واضح فان طلب الامر المعلّق متعلّق بالفعل المقيد بالشرط اعني الحج مع الاستطاعة والطلب الآخر هو طلب الفعل المقيد نطلب الحج المقيّد بالاستطاعة لا بنفي غيره الّا بحجيّة مفهوم الوصف قلت قد مرّ في تقسيم الواجب إلى المشروط والمطلق ان وجه ارجاع تعليق الامر إلى تعليق تنجّزه انّما هو بواسطة عدم معقوليّة ارجاع التعليق إلى أصل الطلب مضافا إلى اقتضاء الوضع واللغة أيضا عدم هذا الارجاع بل مدلول الامر المعلّق هو تقييد الفعل بكونه مرادا ومطلوبا وبكونه مترتّبا على تحقّق الشرط وذلك لان وضع الحروف والهيئات ليس الّا لأجل تقييد المراد المستقل بالمفهوميّة فيقع التعارض والتنافي بين التقييدين لان كون الفعل متوقفا على الشرط وتحققه ومسبّبا عنه يكشف عن عدم تعلق الإرادة به لأنه يوجد بوجود الشرط أريد أم لا وتقييده بالإرادة يوجب تحققه بها تحقق الشرط أم لا وجمعه هو جعله تقييد الفعل