التصور متعدّدا ولهذا يقال إن تعدد العلم انما هو باعتبار تعدد المعلوم فتصور الملزوم يوجب تصور اللّازم لكنّه على وجه التصور التّبعى لا التصور الاستقلالى حتى يصير مع تصور الملزوم تصورين مستقلّين وأيضا لا يعقل سببيّة علم لعلم آخر لأنه لا علاقة بين التصوّرات في وجودها الذهني حتى يصير أحدها سببا ومستلزما للآخر حتى أن العلم بالمعرف والمعرّف أو العلم بالصغرى والكبرى والنتيجة علم واحد والحمل في الأول والترتيب في الثاني لا يدلّان على المغايرة بل دلالتهما على الاتحاد أوضح كما قررناه في محلّه ثمّ إذا تحقق لك ان الامر كما ذكرنا من معنى الملازمة الذهنيّة وان سببها ليس الا الملازمة الخارجيّة تعرف انّه لا معنى للدلالة التصوريّة لانّ الملازمة الخارجيّة بين وجود اللفظ ونفس المعنى مع قطع النّظر عن وجوده وعدمه وفي عالم تقرّره غير معقول ولا معنى له ومع قطع النظر عن الملازمة الخارجيّة لا يعقل الملازمة الذّهنيّة الّا بجعل الملازمة الذهنيّة بين اللفظ والمعنى من الواضع وهذا أولى بالمحاليّة وغير المعقوليّة لان الواضع لا يقدر الّا على افعاله الصّادرة عنه ولا يقدر على فعل الغير الّا بأسبابه وقد عرفت ان سبب الملازمة الذهنيّة ليس الّا الملازمة الخارجيّة وقد عرفت انها محال بذاتها فضلا عن كونها بيد الواضع فان قلت إذا نجد بالوجدان تحقق الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى بعد الوضع وما ذكرت شبهة في مقابل البداهة قلت فلنشر إلى حقيقة الوضع وتحليله حتّى يتّضح فساد ما زعمته من الملازمة الذهنيّة المجعولة ويتضح كون الدلالة التي نشأت من الوضع انها تصديقيّة محضة فيتّضح معنى كونها تصديقيّة ان تعريفاتهم للوضع كلها تعريف بالرسم وآثار للوضع واعلم أن تعريفاتهم للوضع التي اطّلعنا عليها في الكتب المعروفة من أنه تخصيص أو تعيين أو جعل ملازمة كلّها تعريف بالرسم وآثار لحقيقة الوضع ومقصود من الوضع واما نفس الوضع فليس الّا التعهد والالتزام والقصد بأنه متى أريد تفهيم المعنى الخاصّ فاتكلم باللّفظ الخاص وثمرة هذا التّعهد تعيّن اللفظ المذكور للدلالة على إرادة تفهيم المعنى المذكور وتعيينه لها فهذا التعهّد والقصد يصير إرادة تفهيم المعنى بعد الوضع من لوازم اللفظ وخصوصياته وتعيّناته فذلك التّعهد تعيين وتخصيص وجعل ملازمة فكلّما اطلق المتكلّم اللّفظ يفهمه المخاطب ويدركه بخصوصيته وإرادة تفهيم المعنى الذي تعهد الواضع التكلم بلفظه عند إرادة تفهيمه وليس هذا النحو من انفهام إرادة التفهيم الّا الانفهام التّصديقى لأنه علم بتحقّقها في محلّها فتصور اللفظ مستلزم لتصوره على ما هو عليه من الخصوصيّة وهي كونه مع إرادة تفهيم المعنى الخاص هذا حال الوضع وامّا ان الوضع ليس الّا ما ذكرنا فدليله هو ان الغرض من الوضع هو تفهيم المعنى وهو لا يترتب الّا على ما ذكرنا مضافا إلى عدم معقوليّة بعض الأمورات التي عرّفوه به وما ذكرنا كلّها مذكور ومستدل عليها في تشريح الوضع مضافا إلى أن الوجدان السّليم يحكم بصدق ما ادّعينا وعدم معقوليّة غيره ثمّ ان التفهيم المراد حين التكلّم عين انفهام المخاطب والتغاير بينهما اعتباري والمقصود الأصلي هو الانفهام والتعبير عنه بالتفهيم لأنه المنتسب إلى المريد وان ارادته متعلق اوّلا بفعله والمقصود الأصلي بعد غاية له ثمّ ان الإرادة قد يتعلق بانفهام ما يكون المخاطب عارفا به مثل المفاهيم التصوريّة التي انفهامها عين الالتفات بها وقد تتعلّق بانفهام ما لا يكون المخاطب عارفا به وهو المعاني التصديقيّة وهي المحمولات المنتسبة الّتى انفهامها هو الاذعان بها ولا يكفى في انفهامها الالتفات الصّرف ثم لا غرض عقلائي في الانفهام الأول الّا رفع الابهام عن اللّفظ الموضوع للثاني لأنه من المبهمات من حيث دلالته