على المنتسب اليه ولكون الغرض في الانفهام الأول ذلك ولا يصح السكوت عليه بل هو توطئة للانفهام الثاني فإنه لكون اللّفظ الّذى هو سبب له مفهم من حيث الموضوع فهو محتاج إلى رفع ابهامه بالانفهام الأول وجميع الالفاظ الّتى أريد منها تحقق الانفهام التصديقي لا بد ان تدل على المفاهيم المنتسبة حتى يكون انفهامها مقصودة حتّى انّ أسماء الذّوات بل الاعلام الشخصيّة إذا جعلت جزء متما للفائدة يلاحظ المتكلم معناها على جهة الوصفيّة ويلاحظ وصفا وعنوانا فيحتاج إلى بيان من قام به الوصف والعنوان مثلا زيد في قولنا هذا زيد صار عنوانا ووصفا بمعناه العلى وهذا هو المقصود من قول المنطقيّين ان الموضوع يفرض مصداقا والمحمول مفهوما ولا بدّ من تغايرهما اعتبارا فان المراد ان المحمول يفرض عنوانا ووصفا كلّيا من حيث امكان انتسابه بغير موضوعه أيضا فالاعلام قد يصير أيضا مهمّات مبهما باعتبار ابهام ما جعل وصفا وعنوانا له فانفهامها التصديقي يحتاج إلى تبيّن موضوعه ثمّ اعلم انّه بعد ما كشف اللّفظ عن إرادة المتكلّم انفهام المعنى من المخاطب فانفهامه للمعاني التصوريّة تبعي لان انفهام إرادة تفهيم المعنى عين تصوّر المعنى وانفهامه كما لا يخفى فتحفظه على المعنى ليرفع الابهام مطاوعة للمتكلّم نظير إطاعة المخاطب لامره نعم يتحقق الانفهام التصديقي من المخاطب بواسطة مقدمة هي ان إرادة المتكلم هذا الانفهام فرع تحقق الحكم المقصود تصديقه بنظر هذا المتكلم حتى لا يلزم المحال فان الانفهام التصديقي الذي هو عين العلم فرع تحقق المعلوم وما ذكرنا هنا في الوضع نتائج ومختصرات والتحقيق موكول في محلّه وفقنا اللّه للصواب المنطوق والمفهوم تشريح في المنطوق والمفهوم واعلم أن للمتن تقسيمات باعتبارات مختلفة من جملتها تقسيمه بلحاظ الخصوصيّة والمفهوميّة وهل المقسم لهما نفس المتن أو مدلوله أو دلالته احتمالات أوجهها أوسطها وان كان ظاهر كلام العضدي في صدر المبحث الأول حيث قال ومن اقسام المتن المنطوق والمفهوم وصريح كلامه بعد ذلك هو الثالث حيث قال في ذيل التعريف وما هاهنا مصدريّة ليصلح قسيما للدلالة والأول تسامح منه والثاني غير موجّه للزوم اختلال التعريف وغلقه ولصيرورة النقل متعارفيا لو بيننا على الأوسط كما يظهر من حلّ التعريف تعريف المنطوق وأقسامه ثمّ ان المنطوق على ما هو المعروف ما دل عليه اللّفظ في محلّ النطق والمفهوم ما دل عليه لا في محل النطق وقد جعل العضدي ما به التمايز وهو كونه في محلّ النطق وعدمه تقييد الموضوع الحكم وظاهر عبارته ان لفظ ما مصدريّة والضمير في لفظة عليه يرجع إلى الحكم ولفظه في محل النطق قيد لموضوع الحكم وبهذا يحدث في التعريف غلق وقد تبعه في كون ما به التمايز قيدا للموضوع جماعة وهو كما ترى بعيد عن ظاهر التعريف كل البعد ولعلّ الذي ألجأهم إلى ذلك هو عدم انطباق تعريف المفهوم واطّراده بالنسبة إلى مفهوم الموافقة حيث إن الحكم بزعمهم مذكور وموضوعه غير مذكور وهذا التأويل في الحدّ اقسام للراد وعكسا أكثر من اصلاحه مضافا إلى أنه يمكن اجراء الحدود من المحدد على طبق التعريف اللّفظى ولا عيب على المحدد لانّه ربما يكون في مقام رفع الاجمال في الجملة واما اجمال التعريف بأكثر من اجمال المعرف فهو ركيك وقبيح لا يصدر عن العاقل فكيف من العلماء على تظافرهم فلو بيننا على صحّة اصلاح التعريف بما ذكروه يلزم اختلال التعريف من حيث الاجمال أعظم من الاستخدام وبالجملة ما أفسده التأويل في التعريف أعظم ممّا اصلحه كما لا يخفى على البصير والذي يكشف عن المرام مع افاده تحريره فوائد كثيرة لذوي الافهام هو بيان اقسام الدلالة و