نعم يمكن المناقشة فيه على فرض تغاير الطلب والإرادة ولو قلنا إن متعلق الأمر هو الماهية المطلقة ولعل هذا هو مبنى كلام بعض من قال بعدم إفادة الامر الواقعي للاجزاء وان الاجزاء يحتاج إلى بيان من الامر فافهم اجزاء الحكم الظاهري من حيث الأصل الأولى والأصل الثانوي هذا هو التحقيق في اجزاء الاحكام الظاهرية وعدمه أداء من حيث الأصل الأولى واما من حيث الأصل الثانوي وهو القاعدة الفقهية فالمشهور بل ادعى الشيخ الأستاذ نور اللّه مرقده الاجماع عليه هو الاجزاء في العبادات والصحة في المعاملات ويدل عليه مضافا إلى هذا الاجماع المنقول ومضافا إلى خبر لا تعاد الصلاة في خصوص الصّلاة صحة حج المخالف وصحّة معاملاتهم وصحة معاملات الكفار والزامهم بما التزموا فإنهما بالأولوية يدلّان على صحة عبادات الشيعة ومعاملاتهم على فرض العمل بالأحكام الظاهرية ولو كانت ظاهرية عقليّة ووجه الاولويّة ان غير أهل المذهب غير واجدين لشرائط صحة العمل من الايمان ومع ذلك تصح عباداتهم ومعاملاتهم في الاحكام الظاهرية العقلية إذا لم يعملوا الّا بما هو مقطوع لهم واما الاجزاء قضاء وعدمه فالأصل هو العدم بحسب الأصل الأولى لأنه بأمر جديد والأصل عدمه ولو قلنا بأنه بالامر الأول فالأصل الثانوي سقوطه بالأولوية من الأداء وبالأولوية من سقوط القضاء عن المخاطب ولا يتوهم ان قوله عليه السّلام لو فاتتك فريضة فاقضها كما فاتتك يدل على وجوب القضاء على فرض مخالفة الحكم الظاهري للواقع ويدل على عدم الاجزاء قضاء لأنا نقول إن ثبت وعلم أن اطلاق الفوت على الترك في الخبر انما هو لأجل فوت المصالح الداعية إلى امر الشارع فهو مثبت للمدعى اعني عدم الاجزاء قضاء وذلك لعدم تغير المصالح بعدم العلم بالحكم فان هذا النحو من التغيير تصويب باطل واما لو كان وجه اطلاق الفوت لأجل ما فات عن العبد بسبب اطاعته اعني التقرّب والثواب فالخبر لا يدل على عدم الاجزاء ولا يدل على وجوب القضاء على تقدير العمل بالأحكام الظاهريّة لادراك العبد للتقرب والثواب بإطاعة الاحكام الظاهرية بدلا عمّا يترتّب على الاحكام الواقعيّة والظاهر أن مناط اطلاق الفوت هو الثاني لا الأول ولا أقل من احتمال الثاني وهو يكفى في عدم وجوب القضاء باعتبار عدم ثبوته لعدم دلالة الخبر وربما يجاب عن التوهم بان الخبر مسوق لبيان وجوب موافقة القضاء للأداء لا لأصل وجوب القضاء وإذا كان كذلك لا اعتبار بعموم قوله عليه السّلام فاقضها لمحل الكلام اعني للفوت لأجل العمل بالأحكام الظاهريّة وفيه انه لم نفهم وجها لاختصاص الخبر بكونه مسوقا لبيان اشتراط الموافقة الّا صرف الخطاب إلى مسوقيّته لبيان الجزاء الأخير كما فالشك وهذا النحو من الانصراف لم يقم عليه شاهد ودليل ولو بيننا على ذلك يلزم عدم جواز التّمسك باطلاق امر مقيّد بأحد القيود في مصاديق هذا المقيد إذ يدعى انّه مسوق لاشتراط قيده لا بيان لنفس الحكم مضافا إلى أن سوق الكلام الذي سبب لحمل الكلام على وروده لبيان جهة خاصّة انما هو كيفية التلفّظ بلفظ وبعبارة أخرى ان كيفيّة التفوّه والتلفّظ تختلف