وانما الاختلاف في كيفيّة بيان تلك الإرادة وتغاير التعبيرين والبيانين من انحاء تحصيل المقصود فان وظيفة المريد ان يبيّن ارادته بلسانين أحدهما البيان بصيغة امر مشتقة من مصدر هو المقصود الأصلي والآخر بصيغة مشتقة من مصدر مطابق للمقصود الأصلي عند عدم تحقق العلم بالخطاب الأول أو بموضوعه فالبيان الأول هو الحكم الواقعي والثاني هو الظاهرىّ فان علم المكلف بالأول يصير هذا منجّزا في حقّه ومؤثرا في حصول متعلّقه وهو المقصود الأصلي وان لم يعلم بالأول وعلم بالثاني يصيرا هذا منجزا في حقه ومؤثرا في حصول متعلّقه وهو العنوان الثانوي للمقصود الأصلي فيحصل من المكلف العنوان الأولى المقصود بالأصالة وبالتبع للامر والمأمور كما لا يخفى لا اشكال في عدم اقتضاء الحكم الظاهري سقوط الأمر الواقعي مع انكشاف المخالفة إذا عرفت ما ذكرنا من حقيقة الحكم الظاهري من العرف والشرع لا يبقى اشكال في عدم اقتضاء متعلقه سقوط الامر الواقعي مع انكشاف المخالفة وعدم التطابق وذلك لعدم معقوليّة سقوط الإرادة مع فرض عدم حصول المراد والمقصود ولا بد له فان متعلق الحكم الظاهري على ما عرفت ليس بدلا عن الواقع في نظر الامر بل هو مطابق للواقع ظنا في الحكم الظاهري العرفي وغالبا في الشرعي فإذا انكشف الخلاف في مؤدّى متعلق الحكم الظاهري وعلم المأمور بعدم حصول المراد الأصلي وعلم بالإرادة الأصلية بحكم العقل ويدرك بقاءها فهي منجّزة حينئذ ولا مفر للمأمور عنها لعدم بقاء عذر له لارتفاعه بالعلم بها وكيف كان فلا مفرّ عن أن الأصل بناء على الطريقية الصرفة في الاحكام الظاهريّة هو عدم الاجزاء لانّ الطلب الواقعي بعد تحققه سقوطه غير معقول الّا بتحقّق نفس متعلقه أو بدله ومتعلق الحكم الظّاهرى بالفرض غير الواقع وليس أيضا بدلا عنه فلا معنى لسقوط ارادته وطلبه نعم بناء على موضوعيّة عدم العلم في الاحكام الظاهريّة وصيرورة متعلّقها بدلا عن الواقع فالأصل الاجزاء كما مر سابقا فان قلت قد وقع في الشرع اجزاء بعض الأحكام الظاهريّة كما في القصر والاتمام وفي الجهر والاخفات وعلى ما ذكرنا من الدليل لا يعقل الاجزاء قلت هذا الاجزاء هو الايراد على مذهب الحق من التخطئة وتوجيهه ان الاحكام الظاهريّة من حيث كونها احكاما ظاهرية لا يعقل فيها التصويب والاجزاء لكن يمكن اجتماع العنوان المخصّص للحكم الواقعي مع عدم المكلف بالواقع وحينئذ لا مفرّ عن الاجزاء وصيرورة الظاهرىّ داخلا في النوع المطابق للواقع مثلا ان العسر منوع للواقع ومخصّص له والاضطرار قد يكون منوّعا له أيضا ففي صورة عدم العلم بالواقع المنوع يدخل العمل تحت العنوان الخاص المنوّع للواقع فيجزى لا محالة مثلا التوجّه إلى الكعبة يجب لكنه عند الاختيار وفي صورة الاضطرار يكون بين المشرق والمغرب هو القبلة فإذا فرض الشاك عاملا بالامارة واتفق صلاته واقعة بينهما فاجزاؤها عند الشارع يمكن ان يكون من جهة كون العامل داخلا في المضطر ويمكن كونه لأجل العسر وكذلك اجزاء الاتمام عن القصر في محلّه واجزاء الجهر عن الاخفات وبالعكس وكيف كان فلا اشكال في عدم اجزاء الظاهري من حيث هو ظاهر عن الواقع واما اجزاء الواقع في نفسه عن نفسه فلا اشكال فيه لكون بقاء الإرادة تحصيلا للحاصل