مخالفة الّا انها ليست قبيحة لأنها حفظ للغالب وترك هذه الأوامر يوجب تفويت الغالب فتصير من قبيل دفع الافسد بالفاسد وتخرج عن كونها نقضا للغرض بحيث يرد على الامر قبح فان نقض الغرض مع عدم امكان تحصيل هذا الغرض ليس قبيحا بل هذا الغرض لا يعدّ غرضا انما هو غرض شأني كما لا يخفى فليس ذلك نقضا للغرض فصدور الاحكام الظاهريّة شرعا وعرفا ليس مبتنيا على مصلحة غير المصالح النفس الامرية بل انما هي احكام فعليّة للواقع يعنى تأثير المصالح النفس الامرية تارة هو الامر بالافعال المقتضية بها وتارة هو الامر بما يوافقها ظنا أو الامر بما يحافظ غالبها وفي صورة المخالفة ليس هذان الأمران قبيحين بل ليس تركهما الّا قبيحا لأنه مفوت الأهم وهو الأغلب فعلى ذلك لا يلزم في الاحكام الظاهريّة شأنيّة التصويب ان مرتبة الاحكام الظاهرية في طول الأحكام الواقعية ثم على ما ذكرنا يصير مرتبة الاحكام الظاهرية في طول الاحكام الواقعيّة يعنى مع امكان الاعلام من الشارع بنفس الحكم لا بدّ ان ينبّه بعنوانه الأولى الذي يعد واقعيّا يعنى برفع الجهل عن المأمور بمثل بيانه الأولى وخطابه الأصلي وبعبارة أخرى مع امكان الاعلام ورفع العذر ثانيا يكون حال الامر هو الحال الذي كان عليه قبل الخطاب المشكوك كونه من اى واحد من الخطابات فيجب عليه اصدار خطاب من صنف الخطاب المشكوك واما مع عدم امكان الاعلام فلا بد اوّلا من الامر بالاحتياط حفظا للواقع فإن لم يمكن ذلك ولو تعذر الاحتياط على المأمور أو لغيره عليه يجب الامر بسلوك طريق هو أغلب مطابقة من طرح هذا الطريق لان حفظ الأغلب اهمّ فلا بد للامر من الاهتمام فيه وذلك بان يأمر بالعمل بذاك الطريق وان يوجب سلوكه فايجاب العمل بسلوك طريق العلم الامر الموجب بمخالفته للواقع لا يصح الّا على تقدير عدم تمكن الامر من بيان أتم فائدة من هذا الطريق في الايصال إلى الواقع ومع فرض كون هذا أتم ايصالا يجب عليه جعله والامر بالعمل به مثل ما يجب عليه التكليف الاوّلى الذي هو الواقعي فيجب بيان الطلب بمثل الخطاب الأولى أو بما هو حافظ لها غالبا ولو فرض عدم امكان ذلك لا بد من الامر بما هو حافظ لها نادرا فعلم أن الحكم الظاهرىّ الشرعي مع علم الشارع بمخالفته لا يلزم ان يكون مسبّبا عن مصلحة في خلاف الواقع ولا عن مفسدة في ترك العمل بالطريق بل يكفى في جعل الحكم على خلاف الواقع والنادر عدم امكان الايصال الّا بالحكم على خلاف الواقع في ذلك المورد الغير الغالب فالحكم على خلاف الواقع في النادر انما هو مقدّمة لحفظ الغالب فنفس المصالح الواقعية قد تكون سببا لجعل حكم هو مخالف لها ومما ذكرنا علم كون ان الاحكام الظاهريّة في طول الواقعيّة ما معناه فان البيان التام من الخطابات التفصيليّة ومن الامر بالاحتياط انما هو الأولى والاقدام ومع عدم امكان اقدامه يصير وظيفة الامر هو الامر بسلوك طريق أو طرق يقع فيها المخالفة فهذا الحكم الظاهري مرتبة بعد عدم امكان الواقعي يعنى عدم امكان بيانه أو حفظه مرتبة الظاهري مؤخّرة من الواقعي وهو معنى كونه في طول الواقعي فظهر الأمر الأول بل ظهر أيضا الامر الثاني من كون الامر الظاهري ( 1 ) فعليّة للإرادة المقصودة بيانها بالامر الواقعي مثل نفس الامر الواقعي يعنى ان ( ( 1 ) غير مجز عن الواقعي لما مر من كون الظاهري )