المقدمات قصد القربة كما في الطهارات الثلث ووجه توصليّة وجوبها هو ان وجوبها مستفاد من العقل لادراكه المناط والفرض فان الغرض من وجوب المقدّمة ومناطه هو التوصّل إلى ذيها والتمكّن منه وحاصل الوجهين في الاشكال انه تارة يقع الاشكال في امكان قصد القربة في المقدمة من جهة عدم تعلّق طلب اصلى بها أو من جهة ان الطلب الغيري ولو كان اصليّا لا يوجب التقرب بإطاعته وتارة على فرض امكان قصد القربة في المقدمة بوجوبها التبعي أو الأصلي الغيري لا معنى لاشتراط صحّتها بالقربة لمعلوميّة الغرض في وجوبها وهو التّمكن من ذيها هذا والحق انه لو بيننا على أن المقدّمة ليست واجبة شرعا بالوجوب الأصلي فالاشكال الأول في محلّه لان الوجوب التبعي قد مرّ انه ليس من طلب مستقلّ بل انما هو من شئونات الطّلب المتعلق بذى المقدمة فإذا لم تكن مطلوبة فكيف تصير مقرّبة اللهمّ الّا ان يقال إن اتيان المقدمة بداعي التمكن من ذيها والاتيان به قربة ولا يبعد ذلك وكيف كان نحن استرحنا عن هذا الاشكال لأنا قد أثبتنا وجوب المقدمة شرعا اعني وجوبها الأصلي والاشكال في عدم تحقق القدرة أو التقرب في الوجوب الغيري ليس في محله إذ ليس القربة الّا حصول الفعل بداعي طلب المولى والتقرب يتحقق به أيضا وامّا دفع الاشكال الثاني هو ان القربة شرط للصّحة في المقدمات الشرعية الّتى علم مقدميتها بالامر بها مقدمة نظير الطّهارات الثلث ولا ريب بعد فرض كون الأصل في الامر التعبدية على ما مر في انّ الغرض من هذا الامر المقدمي هو الفرد بداعي القربة فهذا هو المقدّمة ولا دليل على قيام غير هذا الفرد محلّه والحاصل انه قد مر ان الغرض من الامر ليس الّا الفعل الحاصل بداعي الامر والتوصليّة اعني سقوط الامر بغير الفرد المذكور يحتاج إلى دليل مثل معلوميّة الغرض وكونه أعم فافهم [ تشريح ] ان الاحكام الظاهرية هل تقتضى الإجزاء أم لا تشريح في ان الاحكام الظاهرية هل يقتضى الاجزاء أم لا والمراد بالاجزاء بها اسقاط الاحكام الواقعيّة أداء وقضاء في صورة مخالفة الظاهريّة للواقعية وايضاح المسألة مبنى على تصوير الاحكام الظاهريّة فان قلنا بموضوعيّة عدم العلم فيها لها وهو التصويب فالأصل الاجزاء وان قلنا بطريقية عدم العلم فيها للواقعيّة وهي معنى التخطئة فالأصل عدم الاجزاء والمراد بالموضوعية ان يكون في العمل بالظاهرى مصلحة مغايرة للواقعى يعنى ان تغاير المصلحة صارت سببا لتغاير الحكم أو ان المراد بها ان يكون مفسدة في ترك العمل بالظاهرى مزاحمة للمصلحة المقتضية للواقعى فتغاير الحكم الظاهري للواقعى انما هو لمانع هو المفسدة المترتّبة على ترك العمل بالظاهرى والّا فمقتضى الحكم الواقعي من المصلحة موجود ومتحقق في صورة عدم العلم بالحكم الواقعي ومرادنا من طريقية موضوع الحكم الظاهري ما مرّ في مقدمة تقسيمات الطّلب لا ما هو معروف في الألسنة من كون الحكم الظاهري جعلا لموضوعه طريقا للمكلف فان هذا غير معقول مثل موضوعية عدم العلم للحكم الظاهر اعني التصويب الباطل بقسيميه وما مر من المختار في معنى الطريقية هو كون موضوع الحكم طريقا في نظر الشارع وموصلا إلى الواقع ولو غالبا ولا مصلحة ولا مفسدة ابدا في العمل به وتركه من حيث هو مع قطع النظر عن المصلحة والمفسدة