المقتضيتين للحكم الواقعي وبعبارة أخرى الاحكام الظاهرية ليست الّا الأوامر المقدميّة التبعيّة بقصد الش فيها احراز المصلحة أو المفسدة النفس الامرية ولا مصلحة ولا مفسدة في العمل بالظاهريّة وتركه ابدا بل انما هي حافظة غالبا للواقعيّة فقط وكيف كان فلا اشكال في الاجزاء لو بيننا على الموضوعيّة والتصويب في الاحكام الظاهريّة لأنها تصير مثل البدل الاضطراري القائم مقام الاختياري قائمة مقام الواقع وهو عين اجزاؤها فان قلت البدل الاضطراري يقوم مقام الاختياري إذا تعذر الاختياري في جميع أوقاته واما إذا تعذر في أول أوقاته فالاضطرارى أيضا غير منجّز في اوّل الوقت نظير التيمم في أول وقت الصّلاة قلت إن مقدار البدليّة وكيفيّتها تابع لدليل الحكم الاضطراري الجاعل للبدل فإن كان عامّا بالنسبة إلى أول الوقت فبدليّة البدل تصير متسعة بالنسبة إلى أول الوقت نظير احكام ذوى الاعذار والّا فتختصّ بآخر الوقت نظير وجوب التيمّم بناء على اختصاصه بآخر الوقت ولا ريب في عموم دليل الاحكام الظاهريّة بالنسبة إلى أول الأوقات فعموم بدليتها واضح فتصير سببا للاجزاء وبما ذكرنا يعلم الجواب عن توهم ان البدل الاختياري الواجب التخييري مقدم على بدله الاضطراري لان ذلك تقييد في بدليّة بدل الاضطراري لاحد أطراف التخيير بما إذا تعذّر الطرف الآخر وبعد فرض اطلاق دليل البدليّة لا محلّ لهذا التوهّم وهذا التوهم وجوابه يرجع إلى ما ذكر في الايراد السابق وجوابه توهم بعض القائلين بالموضوعية والتصويب أن الأصل عدم الإجزاء وقد توهم بعض ان الأصل عدم الاجزاء مع كونه قائلا بالموضوعيّة والتصويب ووجه مدعاه على مذهبه بان الاحكام الواقعة مبتنية على المقتضيات والاحكام الظاهريّة دافعة للمفاسد وبعد انكشاف الخلاف في العمل بالظاهرى يؤثر المقتضى اثره فينجز الواقع لعدم المفسدة مع العلم وارتفاع عدم العدم وهو موضوع الظاهري هذا والذي ألجأه إلى توجيه عدم الاجزاء في المسألة مع مخالفة العدلية في المبنى هو الشهرة ولعلّ توجيه المبنى في موافقة العدلية أولى إذ مخالفته خرق للاجماع والمذهب وكيف كان فيدفع التّوهم ان المقتضى ليس حكما والحكم الثّانى ليس أيضا حكما ولا تكليفا بل قابل لصيرورته حكما ولهذا سمّى شأنيّا فالحكم الواقعي لو فرض عدم العلم به فهو شأني صرف بخلاف الحكم الظاهرىّ في الغرض فإنه حكم فعلى حقيقي فعلى ذلك حكم المكلف في أول الوقت هو الظاهري وفي آخر الوقت إذا انكشف الخلاف هو الواقعي وبعد فرض تخيير المكلف بين العمل على طبق الظاهري في أول الوقت وبين العمل بالواقعى في آخر الوقت لا معنى لعدم الاجزاء وكون منشأ الواقعي هو المقتضى ومنشأ الظاهري دفع المفسدة لا يقتضى عدم الاجزاء إذ الاجزاء وعدمه امر عقلي تابع لحصول الواجب وعدمه وبعد فرض كون أحد أطراف التخيير عملا بالحكم الظاهرىّ لا معنى لعدم الاجزاء مع العمل به في موضوعه لتحقق أحد أطراف التخيير وليس العمل بهذا الحكم الظاهرىّ الّا نظير قصر المسافر في السّفر في أول الوقت وصيرورته حاضرا في آخر الوقت وان شئت قلت إن مقتضى الأدلة الدالة على العمل بالظاهرى في أول الوقت مع كون أصل الوجوب تخييريّا هو كون