طاهرا أو غيره مطلق وتعلق الامر بالصّلاة مطلقا مع فرض كونها لا تتحقق الّا بعد الطهارة يوجب وجوب الطهارة هذا هو ما ذهبت اليه سابقا وقد مر الّا ان الذي يظهر لي فعلا عدم وجوب المقدّمة الوجودية قبل تحقق الوجوبيّة لمنافاة اشتراط التنجز مع اطلاق الامر من جهة المقدّمة الوجوديّة بحيث يتحقق وجوبها قبل تحقق الوجوبيّة بل اطلاقه من جهة الوجودية يوجب وجودها بعد الوجوبية نظير وجوب نفس ذي المقدّمة ذكر مجملات أربعة في الإرادة ومقدميّة الوعيد في الواجب المشروط توضيح ذلك ان ما ذكرنا مشتمل على مجملات الاوّل ان ذات الإرادة متحققة حين صدور الخطاب بالمشروط لان الغرض منه حصول المأمور به عند تحقق الشرط فهو مقدمة له ولا يعقل تحقق المقدمة بعنوان المقدميّة بدون إرادة ذيها الثاني انه كما يكون الخطاب مقدّمة من طرف الامر لتحقق المأمور به كذا الوعيد على تركه فهو أيضا مقدّمة امرية فالخطاب والوعيد كلاهما فعليّات للإرادة الطّلب فهما متحققان حين الخطاب المشروط والخطاب كاشف عن الإرادة التي فعليّتها انما هي بالوعيد فذات الايجاب متحققة حين الخطاب وان كان تنجّزها وهو زمان الاتصاف الفعل المأمور به بالوجوب وزمان تلبّسه به معلّقا ومشروطا على تحقق الشرط فان الوعيد متعلق بالمأمور به باعتبار تركه بعد الشرط فتركه الواقع بعد الشرط مستلزم للعقاب فهو بعد تحقق الشرط يصير واجبا ومتلبّسا بالوجوب دون قبله الثّالث ان الوعيد على ترك الفعل كما يكون فعليّته للإرادة ومقدمة امريّة له كذلك الوعيد على مقدّمته أيضا مقدمة امريّة له وفعليّة لإرادته لما ذكرنا من عدم معقولية الايجاب الفعل المتوقّف على مقدّمته بدون ايجابها لأنه تكليف بالمحال أو خروج من الايجاب إلى عدمه فايجاب المقدمة وهو الوعيد عليه انما هو من فعليّات إرادة ذيها ومقدّمة امريّة له الرابع انّه كما يكون الوعيد على ترك نفس الواجب عموما في الإرادة كذلك الوعيد على ترك المقدّمة أيضا عموما في الإرادة لكون هذا الوعيد فعليّة أخرى للإرادة وهذه الأمور الأربعة تنتج وجوب المقدمة الوجودية الصرفة في الجملة يعنى ان الطلب المشروط بالنسبة إلى مقدّمة المطلق بالنسبة إلى مقدّمة أخرى يستلزم طلب الأخيرة أو الوعيد على تركها مع العلم بتحقق الأولى والّا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا ولا اشكال في هذا الطلب حين الطلب المشروط وحين الخطاب وانما الاشكال في ان متعلّق هذا الطلب المقدمي هل هو ايجاد المقدمة الوجوديّة وفعلها موسّعا قبل تحقق المقدّمة الوجوبيّة وبعده أو مضيّقا بكونها بعدها أو بكونها قبلها كما مرّ امكان كون الطلب المقدمي وهو ايجاب المقدمة متحقّقا عن طرف الامر بكلّ واحد من الطرق الثلاثة الموسع والمضيق بكون المقدّمة الوجودية واقعة قبل الوجوبيّة أو بكونها بعدها وبناء على الأخير يصير وجوب الوجودية أيضا متوقفا على تحقق الوجوبيّة نظير الواجب فإنه بواسطة تقيّده بما بعد الشرط يصير واجبا لا ان طلبه يتحقق بعد الشرط فالنزاع في وجوب المقدمة الوجوديّة قبل تحقق الوجوبيّة يرجع إلى أن طلبها هل هو مقيد بكونها صادرة عن واجد المقدمة