الّا ان هنا مانع عن وجوب الوجوديّة قبل تحقق الوجوبيّة مثل عدم القدرة عليها قبل تحقق الوجوبيّة أو كونها مستلزمة لحرام قبل تحقق الوجوبية دون بعد تحققها والثالث فكما لو فرض عدم المقتضى وعدم المانع لصيرورة وجوب الوجودية من قبل الأول ففي هذا القسم لا يعقل تعليق المقدمي اعني ايجاب المقدمة الوجوبية من مقدمات الواجب المشروط بل وجوب مقدماته الوجوديّة يصير موسّعا بالنّسبة إلى قبل الوجوبية وبعدها ايجاب المقدمات الوجودية للواجب المشروط مع العلم بعدم تحققها لغو والحاصل ان ايجاب المقدمات الوجودية من مقدمات الواجب المشروط لغو مع العلم بعدم تحقق المقدّمة الوجوبيّة ويلحق الشكّ فيه بالعلم بواسطة الأصل وامّا ايجاب تلك الوجوديّة مع العلم بان الوجوبيّة يتحقق فلا اشكال فيه في الجملة إلّا انه يدور الامر بين كون ذاك الايجاب معلقا بالمقدمة الوجوبية أيضا نظير ايجاب ذيها وبين كونه مطلقا فتجب الوجودية قبل تحقق الوجوبيّة وقد قررنا سابقا ان اطلاق الامر بالنسبة إلى المقدمة الوجودية يقتضى ايجابها باعتبار ان ايجابها أو عدمه انما هو من مقتضيات الاطلاق أو التقييد ويمكن اجتماع الجهتين في طلب واحد بالنسبة إلى المقدمتين فراجع إلى تشريح تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط هذا ولكن قد ظهر لنا خلافه بالتامّل وذلك لأنا قد بنينا سابقا على انّ الإنشاءات غير معقول لأن مفادها هي إرادة المتكلم بها لما يريد انشائه وايجاده من المأمور به وغيره وهذه الإرادة موجودة ومتحققة حين الخطاب فلا يعقل كونه مشروطا بأمر متوقع الحصول فلا بد من ارجاع الاشتراط إلى تقييد المكلّف في الأوامر الّا ان العدول عن التقييد إلى اشتراط الطلب وتعليقه انما هو لأجل كون الطلب المتعلق بالمأمور به على وجه تنجزه مشروط ومعلق على حصول الشرط وذلك بان جعل الوعيد على ترك الفعل تركا واقعا عن واجد الشرط لا عن فاقده والفعل يجب حين وجود الشرط وهو زمان التنجز اعني به انجاح الطلب والإرادة فالاشتراط والتعليق انما هو في تنجز الطّلب لا في أصله وقد مر ان ذلك انما هو ثابت بدلالة الاقتضاء وقد مرّ ان وجوب المقدّمة انما هو من فعليات إرادة ذيها وطلبه وانّما هو متفرع على أصل الطّلب والإرادة لا تنجزها وإرادة المأمور به وطلبه يمكن ان يكون له فعليّة بحسب ايجاب المقدمة وان يكون معرى عن هذه الفعليّة نظير الواجب المشروط فان طلبه معرّى عن وجوب الشّرط ومعرى عن هذا النحو من الفعليّة ومر أيضا انه يمكن ان يكون مطلقا من جهة مقدّمة أخرى يعنى كان للطلب فعليّة بوجوب المقدّمة قبل الشرط الذي هو مقدمة أخرى هي الوجودية والوجوبيّة ثم وان أمكن عدم وجوب تلك المقدّمة الوجودية الصّرفة قبل وجود الوجوبيّة إلّا انه لما كان وجوب المقدّمة من لوازم اطلاق المأمور به وموضوعه اعني المكلف فالاطلاق فيهما يكشف عن وجوبها فتعليق الامر على مقدمة تقييد للمكلف اصالة وللمأمور به تبعا ويمكن اطلاقهما من جهة مقدمة أخرى ( 1 ) مثلا يمكن ان يأمر الامر ويقول إن طلع الفجر فصل سواء كنت مع الطهارة أم لا فالصلاة مقيدة بكون مكلفها واجدا لطلوع الفجر فطلبها متعلق بالصّلاة الخاص اعني الواقع بعد طلوع الفجر الّا انه من حيث كون المكلّف ( ( 1 ) واطلاق اللفظ يدل على منافاة بين التقييد من جهة والاطلاق من جهة أخرى )