المكلف قابلا لجعل الوعيد على ترك فعله الذي هو عين ذي المقدّمة ثم بناء على كون الوعيد فعليّة للإرادة فالعقاب يترتّب على ترك ما جعل الوعيد عليه سواء كان مقدّمة أو كان ذي المقدّمة وان بيننا على أنه حكم للمعصية ردعا وزجرا فيصير من احكام المقدمة وكذلك لو بيننا على كون العقاب من لوازم المعصية ولم يلاحظ كونه فيه ردعا وزجرا فترك المقدمة مطلقا وعلى جميع المذاهب يورث العقاب وعلى فرض تحققها يورثه ترك ذيها فإن كان معنى الواجب ما يستحق تاركه العقاب فالمقدمة واجبة بوجوب مستقل بجميع المذاهب وان كان معنى الواجب هو ما كان فعلية بإرادة الامر مورثة لتحققه باعتبار جعل الضرر في تركه فالمقدّمة أيضا واجبة لان فعليّة إرادة ذيها انما هي بالوعيد عليها وان كان معنى الواجب هو ما كان متعلقا به ذات الإرادة والطلب فلا دليل على وجوب المقدمة نعم لو قلنا بلزوم الفعل بهذه الإرادة يلزم على المكلف اتيانها تبعا لكن الأصل باطل وممّا ذكرنا يعلم أنه لا معنى لوجوب المسبب وايجابه الا ايجاب السّبب ووجوبه والوعيد عليه هذا ما انتهى اليه فهي القاصر وعليك بالتأمل التّام وانما العمدة تشخيص فعلية إرادة فعل الغير على وجه الاختيار وتشخيص حقيقة الايجاب والوجوب وتشخيص قابليّة المحلّ اعني المأمور به لهذه الإرادة التشريعية إن صيغة افعل مشتملة على جهتين من الإطلاق وملخص جميع ما ذكرنا ان صيغة افعل مشتملة على جهتين من الاطلاق ويتبع هاتين الجهتين بتحقق لفعلية الإرادة عمومه امّا الجهة الأولى من الاطلاق فهي شمول المادة لكل فعل من الافراد التي تمايزها وتعددها انما هو بالأزمان والأحوال والخصوصيّات مثلا الفعل الواقع بعد الخطاب متصلا به يكون غير الواقع بعده منفصلا عنه بمقدار زمان الفعل الأول وكذلك إلى آخر الزمان فاطلاق المادة يشمل الجميع واما الجهة الثانية فهي اطلاق الضمير الفاعل فإنه مطلق يعنى سواء كان المكلف الفاعل محتاجا في فعله المأمور به إلى مقدمة أم لا ولا ريب ان تعلق الإرادة بالفعل المتّصل بالخطاب الصادر عمّن يحتاج إلى مقدّمة محال لتعلقها بالمحال فلا بدّ من اخراجه عن متعلق الإرادة واختصاص تعلقها بالفعل المنفصل عن الخطاب بمقدار مصب زمان المقدّمة لكن ايجابه لا يصح الّا مع ايجاب المقدمة في زمان متصل بالخطاب فاطلاق المادة يوجب التخيير بين الافراد الزمانيّة غير الفرد القابل لتحققه في زمان المقدّمة فان هذا الفرد خارج عن الاطلاق لكونه غير مقدور وهذا التخيير في افراد الواجب يوجب التخيير في افراد المقدمة افرادها التي تمايزها انما هو بحسب تغاير الأزمنة ومن جملتها الزمان المتصل بالخطاب ثم إن هذين الاطلاقين يوجبان عموم الإرادة لان ارادتهما تعلقت بالمحتاج إلى المقدمة وغيره وبالمحتاج قبل تحقّق المقدّمة وبعده وتعلقها بالمحتاج قبل تحقق المقدمة انما هو بطلب المقدمة وايجابها فان ايجابها مقدمة نحو إرادة لذيها واللّه العالم المقام الثاني : في وجوب المقامات العلمية المقام الثاني في وجوب المقدمات العلمية وربما توهم ان مناط وجوبها انه ان قلنا بوجوب العلم بتحقق المأمور به وجوبا نفسيا شرعيا فهي واجبة بناء على وجوب المقدمة الوجودية والّا فلا