وهذا التوهم كلام موجّه بحسب الظاهر الّا انه بعد التامّل يمكن ادراج المقدّمة العمليّة في المقدمات الوجوديّة يعنى ان المقدّمة العلميّة مقدمة لتحقق نفس الواجب وبعبارة أخرى ان المقدمة العلميّة لها اعتباران باعتبار هي مقدمة علميّة للواجب وباعتبار آخر هي مقدّمة وجوديّة مثلا غسل جزء من الرّاس مقدّمة علميّة لغسل الوجه الواجب باعتبار فرض الواجب هو غسل الوجه كما هو ظاهر الامر به ومقدمة وجوديّة باعتبار جعل الواجب بقرينة حكم العقل غسل الوجه المقيد بكونه مع غسل جزء من الرّاس فغسل هذا الجزء من الرأس قيد للواجب والقيود شروط وداخلة في المقدمات الوجوديّة نعم لا بدّ من بيان ان العقل كيف يحكم بتقييد هذا الواجب بهذه المقدّمة العلميّة والّا فلا اشكال في صيرورتها مقدّمة وجوديّة اما بيان حكم العقل فهو انّ لغسل الوجه مع عدم معلوميّة الجزء الأخير من الوجه فردين أحدهما المجرّد عن غسل جزء من الرأس والآخر المنضم به ولا اشكال في عدم معقوليّة طلب الفرد الأول لان المكلف مع عدم علمه بتمييز الجزء الأخير من الوجه عن الجزء الاوّل من الرّأس لا يقدر على اتيان الفرد الأول فانحصر الطّلب في الفرد الثاني من غسل الوجه اعني المقيد بكونه منضمّا إلى غسل جزء من الرأس فغسله صار قيدا للمأمور به فهو شرط ومقدّمة وجوديّة للواجب بعد تقيده به فحكم المقدمات العلميّة حكم المقدمات الوجوديّة هذا هو ما يساعده النّظر الدقيق ويمكن اتمام الوجوب النفسي للمقدّمات العلميّة على طريق المتوهّم باتمام الوجوب النفسي للعلم بتحقّق المأمور به حتى يصير مقدّمته مقدمة للعلم الواجب بالوجوب النفسي وتبيين ذلك انما هو بالتّعرض لقاعدة الاشتغال ولا باس بالإشارة إليها بعون اللّه تعالى فنقول ان ظاهر المشهور كون القطع بالبراءة بعد القطع باشتغال الذّمة واجبا شرعيّا بالوجوب النفسي ويظهر من الشّيخ الأستاذ نور اللّه مرقده انها قاعدة عقليّة ووجوب القطع بالبراءة وجوب عقلي لا شرعي نظير وجوب الإطاعة بل قال إنه من انحاء وجوب الإطاعة وان إطاعة الواجب المعلوم وجوبه وذاته ومصداقه هي الاتيان بهذا المعلوم جميع جهاته واما إطاعة المعلوم وجوبه والمشكوك مصداقه هي الاتيان بالمشكوك حتى يحصل القطع بالبراءة فوجوب الاتيان بالمشكوك في محل الاشتغال قاعدة عقليّة موضوعه الشك الخاص والشكّ سبب للحكم ولا طريق إلى احراز الحكم الشرعي المشكوك موضوعه ولا إلى احراز موضوعه وفيه ان للعقل حكمين وموضوعين ولا ثالث لهما ولا يعقل تخصيصهما الأول وجوب ما امر به المولى والثاني عدم وجوب ما اذن في تركه ورضى بتركه والامر المشكوك وجوبه أو دخوله في الواجب ليس خارجا عنهما ومردّد بينهما والحاقه بأحدهما ترجيح بلا رجحان وحكم العقل بوجوب اتيان المشكوك لا يثبت سببيّة الشك التي هي امر غير معقول إذ لعلّ الكاشف عن تعيين المشكوك بكونه هو الواجب محقّق عند العقل مركوز فيه ولو كان الكاشف ظنيّا أو لعلّ العقل يستكشف حكما ظاهريّا من المولى وهو وجوب المشكوك في مورد الاشتغال لا يعقل سببية الشك لإدخال المشكوك في أحد طرفي الشك والحاصل انّه لا يعقل سببيّة الشّك لادخال المشكوك في أحد طرفي الشك للزوم الدّور ولا يعقل انفراده في الحكم مع