على نفسها بالوعيد على نفسها نعم ايجابها غيرىّ يعنى قد جعل العقاب على تركها مقدّمة وتوصّلا إلى ذيها هذا كله بناء على المذهب الحقّ من أن الوجوب منتزع من ترتب العقاب ومن أن العقاب من المولى انجازا لوعيده ولو قلنا بان الوجوب منتزع من ترتب العقاب الّا ان ليس من الوعيد بل هو يصح ويجوز من المولى بعد العصيان ولو لم يجعله ولم يوعد به حين الطلب فان قلنا إن وجه جوازه وصحّته هو الورع عن المعصية والزّجر عنها وانه دائر مدار كونه ردعا وزجرا عنها فلا ريب أيضا في وجوب مقدّمة الواجب المطلق يعنى في ترتب العقاب على تركها وذلك لان حكم العقل بجواز العقاب على العاصي دائر مدار المقدوريّة فإذا فرض عدم مقدوريّة ذي المقدّمة قبل وجودها فلا يصح العقاب على ذيها ويمكن للمكلّف الفرار عن العقاب فيحكم العقل مقدّمة لوجوب ذي المقدّمة بجواز العقاب على ترك المقدمة اوّلا وعلى ترك ذيها بعد تحققها فلا مفرّ للمكلّف عن الاتيان بها والاتيان بذيها بعد تحققها وهذا هو معنى وجوب الفعل مطلقا وجد المقدمة أم لم توجد فلو لم يترتب العقاب على ترك المقدمة ولا يصحّ على تركها لخرج الواجب عن كونه واجبا مطلقا فوجوب المقدّمة على ذلك نفسي لترتب العقاب على ترك نفسها الّا ان تسمية ذلك وجوبا شرعيّا باعتبار كون العقاب صادرا عن الشارع نظير تسمية وجوب ذيها بالشرعي بناء على كون العقاب مترتبا عنه على نفس المعصية لا انه انجاز لوعيده ولو قلنا بان الوجوب عبارة عن كون الفعل مطلوبا بطلب خاص خصوصيّة انما هي امر باطنىّ اعني المعبّر عنه بالمنع من الترك ولا دخل للعقاب في مفهوم الوجوب ابدا فيشكل الامر في الحكم بوجوب المقدمة يعنى وجوبها النفسي إذ لا ملازمة بين إرادة ذي المقدّمة اصالة وبين إرادة المقدمة كذلك ولكن مع ذلك لا يعقل ترتب العقاب الّا على ترك المقدمة لعدم صحة ترتبه الّا على ترك فعل مقدور وذو المقدمة حين ترك المقدمة غير مقدور وترتبه على اختيار ترك المأمور به دون المقدمة أيضا غير معقول كما مر في المقدّمات مضافا إلى أن الاختيار لو قلنا بأنه صفة قائمة بالنفس غير العلم فهو من المقدّمات أيضا ان في الطلب الإلزامى وهو الايجاب أمور ومحصّل المقام ان في الطلب الالزامى وهو الايجاب أمور أحدها ذات الإرادة والآخر فعليتها والثالث ما يترتب ويتوقّف عليها بملاحظة تحقق الإطاعة والعصيان فالخطاب ان دلّ على ذات الإرادة فقط وقلنا بان الايجاب والوجوب عبارة عن اتصاف الفعل بهذه الإرادة فلا دلالة له على وجوب المقدّمة يعنى ارادتها بل ارادتها تبعية صرفة وهي عين إرادة ذيها فوجوبها تبعي صرف وان دل على فعلية الإرادة من الوعد والوعيد فيدل على فعليّة إرادة المقدّمة بالوعد والوعيد أيضا لان فعلية ارادتها من انحاء فعليّة ذي المقدمة لان الوعد والوعيد عليها مقرب له إذ بجعلهما على المقدّمة تلزم وتجب وتحقق فيصير جعل الوعد والوعيد على ترك ذي المقدمة مقربا ومحصّلا له ويصير جعلهما عليه جعلا في المحل المقدور ويقع الجعل في محلّه فعلى ذلك وجوب المقدمة نفسي لان وجوبها انما هو باعتبار ترتب العقاب على نفسها نعم ايجابها تبعي لان جعل الوعيد انما هو مقدّمة لصيرورة