الملزمة فالواجب هو الفعل المشتمل وجوده على المصلحة الملزمة اعني المشتمل تركه على المفسدة وبيان ذلك ان الوجوب واللزوم مترادفان واللزوم هو عدم الانفكاك الّا انّهما إذا استندا إلى الفعل الاختياري مثل ان يقال لزم ضرب زيد أو وجب أو هو واجب أو لازم يقع المتنافى بينهما في بادي النظر لان كون الفعل اختياريا ينافي لزومه وعدم انفكاكه ودفع التنافي انما هو بإرادة عدم انفكاك اختيار ذاك الفعل عن فاعله ولما كان الاختيار دائرا مدار المصلحة في الفعل والمفسدة في الترك واختيار دفع المفسدة لازما دون جلب المنفعة فلا بد في مقام ثبوت وجوب الفعل يعنى وجوب اختياره من كون تركه ذا مفسدة حتى يصحّ نسبة الوجوب اليه فالفعل مع كون تركه ذا مفسدة لا ينفك عن فاعله يعنى لا ينفك اختياره فيقع عن اختياره ثمّ هذا اللّزوم وعدم الانفكاك فيما يشتمل تركه على مفسدة قضيّة غالبيّة أيضا تصحّ النسبة فيها باعتبار تحقق المقتضى للزوم اعني دفع المفسدة اللّازم والا فيمكن الانفكاك لامكان ترجيح المرجوح على الراجح والحاصل ان لزوم الافعال الاختياريّة ووجوبها عبارة عن كونها دافعة للمفسدة وكون تركها مستلزما لمفسدة وهذه المفسدة ربما لم تكن بجعل جاعل ابدا مثل الضرر البدني أو المالى أو العرضي كما في كثير من الافعال وتارة تكون المفسدة جعلية مثل مذمّة العقلاء في ترك فعل لحسن الفعل وقبح تركه مثل رد الوديعة وهذه المفسدة اعني صيرورة الشخص مذموما انما هو من العقلاء ويحكم العقل يعنى يحكم العقل بجواز مذمّة تارك رد الوديعة وتارة تكون بجعل المولى الامر كالعقاب على المخالفة المجعول من الامر بالوعيد فالمفاسد المتصورة في ترك الافعال ثلث إحداها ذاتية والثّانية عقلائية والأخرى مولوية فإذا كان المولى شارعا فتسمى شرعيّة فالوجوب الذي هو صفة تابعة لدفع المفسدة وتنتزع منه اما ذاتي واما عقلي واما شرعىّ وتغاير الثلاثة انما هو بلحاظ تغاير المفاسد الثلث وكيف كان ليس الواجب الّا ما كان في تركه مفسدة اما باعتبار ذاته أو باعتبار ما يترتّب عليه من العقلاء من المذمة أو باعتبار ما يترتب عليه من الامر العالي مطلقا من المؤاخذة أو باعتبار ما يترتب عليه من خصوص الشارع من العقاب وتعريف الواجب بما يستحق تاركه المذمة من العقلاء أولى من جميع تعاريفه لان المفسدة الذاتيّة ومؤاخذة الموالى وعقابهم تستلزمان المذمّة وهي متأخرة عنهما وكذلك تعريفه بما كان تاركه مستحقّا للعقاب شرعا أولى لان العقاب الشرعي يترتب على كل ما فيه مفسدة ذاتية أيضا والتعريفان متلازمان لتلازم الحكم العقلي مع الشّرعى نعم لما كان الكلام في البحث عن الواجب الشرعي فالأنسب تعريفه بما يستحق تاركه العقاب شرعا المقدمة الخامسة : ان الطلب الذي هو الايجاب قد يغاير زمان تحققه مع زمان تحقق الإيجاب والوجوب المقدمة الخامسة ان الطلب الذي هو ذات الايجاب قد يغاير زمان تحققه مع زمان تحقق الايجاب والوجوب فإنهما كما مر وصفان منتزعان عن الطلب والفعل باعتبار لزوم الفعل وحتمية تحققه ولا ريب في ان الطلب غير مستلزم لتحقق الفعل حين تحققه لان الطلب ان تعلق بفعل المكلف حالكون المكلف متصفا بوصف غير موجود حين الطلب فالطلب متحقق من دون كون الفعل متصفا بالوجوب وإذا لم