الفعل وهذا الاعلام والافهام صدر عن المتكلّم مقدّمة وتوصّلا إلى حصول الفعل عن المخاطب فهو انشاء وكيف كان الفرق بين القولين يعنى أريد فعلك وأريد منك الفعل بما ذكر لا ضير فيه ولكن هذا الفرق لا يجعل الإرادة في الأول مغايرة للثّانية من حيث المعنى والمفهوم بل تغايرهما انما هو بتغاير المتعلق وكيفيّة الفعليّة وان كان مراد الفارق وان معنى الإرادة تختلف فيهما بقرينة تعدية الثانية بمن واحتياجها إليها دون الأولى ففيه ان هذا يكشف عن عدم التعمق في معنى من فإنها ليست الّا من النشويّة التي معناها هنا تقييد إرادة المتكلم بكونها متعلقة بفعل هذا الغير على وجه تتحقق الفعل منه عن نفسه ويطلق الفعل عنه باختياره ولا منافاة بين كون فعل هذا الغير مرادا لهذا المتكلم وكون ارادته التي هي عين الاختيار متعلقة بفعل هذا الغير وبين كونه صادرا عن اختيار هذا الغير وان كان الاختيار علة تامة لصدور الفعل لان أحد الاختيارين ليس في عرض الآخر بل انما هو في طوله وبعبارة أخرى أحدهما وهو اختيار المتكلم علة لاختيار الغير المخاطب باعتبار اظهار المصلحة في نفس الفعل فالاختيار الأول علة لفعل الغير مع الواسطة وهي اختيار هذا الغير واختياره لفعله علّة له بلا واسطة ومجمل الكلام ان تبين إرادة فعل الغير على وجه الاختيار انما هو بذكر قيد محتاج اليه في مقام تفهيمها غير محتاج به في مقام تبيين إرادة فعل الغير على غير وجه الاختيار وهذا القيد هو كون الفعل المراد صادرا عن اختيار هذا الغير وناشيا عنه والتعبير عن هذا القيد انما يقع بلفظة من النشويّة وتبيين هذا القيد يثمر في حصول الفعل الاختياري عن هذا الغير إذ لو لم يتبين لم يتمّ الحجّة على المكلّف لأنه مع عدم التبيّن يحتمل كون إرادة فعله هي الإرادة التكوينيّة التي لا يوجب اختيار المخاطب لفعله فان فعليّة هذه الإرادة انما هي بأسباب قهريّة فان اثرت فهو والّا فليس على الغير شيء ثم مع هذا الاحتمال لا يجب على المكلّف شيء لدلالة استصحاب البراءة على عدم تحقق تلك الإرادة التشريعيّة عند عدم العلم بها فعلى المريد بهذه الإرادة تبيينها بضمّ لفظة منك على لفظة أريد فعلك حتى يتحقق الفعل عن المكلف والحاصل ان تغاير التعبير عن التكوينيّة والتشريعيّة باعتبار زيادة لفظة منك في التعبير عن الثانية لا يوجب تغاير صنف الإرادتين وكونهما معنيين مستقلّين للإرادة بل للإرادة فردان تبيين أحدهما يحتاج بضم من النشوية إلى لفظها إذا أديت بلفظ أريد المقدمة الثانية : ان الحكم التكليفي والحكم العقلي تعلقهما بنفس الإرادة والاختيار المقدّمة الثانية فيما مرّ مرارا من انّ الحكم التكليفي الايجابي وغيره وكذا الحكم العقلي من المدح والذّم لا يعقل تعلقهما بنفس الإرادة والاختيار بان يطلب إرادة فعل واختياره أو يمدح أو يذم الشخص على نفس الاختيار نعم يطلب الفعل مقدّمة لتحقّق الاختيار اعني اختيار المأمور للمأمور به وكذا يحكم العقل بجواز المدح على نفس الفعل والذم على تركه حتى يتحقق اختياره والوجه في ذلك واضح فان الاختيار علّة لوجود الفعل أو تركه وهو اما العلم بالصّلاح أو صفة قائمة بالنفس غيره لكنّها مترتّبة عليه كما مرّ مرارا وكيف كان لا يعقل تحقّقه بصلاح