آخر هو التعليق على القدرة المتعلقة بالمقدمات بعد حصول المعلق عليه الأول واصالة عدم التّعليق واصالة الاطلاق محكمة في مقام الشّك فالأصل وجوب ساير المقدّمات قبل حصول المعلق عليه مع العلم بحصوله لان العلم به يكشف عن مقدوريّة الواجب بنفسه فان المعلق عليه على ما مر كالعجز عن المأمور به فبعد العلم بحصوله يجب مقدماته المقدورة الأخر هذا انما هو بناء على مذهب المتأخرين القائلين بعدم دلالة الامر على وجوب المقدمة اصالة بل يجب بوجوب ذي المقدّمة بواسطة حكومة العقل فيصير وجوبها تبعيّا لا عقاب على تركها وانما العقاب على ترك ذي المقدّمة فقط والعقل يحكم بلزوم المقدمة توصّلا إلى ذي المقدّمة وتوصلا إلى ثوابه وإلى رفع عقابه فلزوم المقدمة توصّلا انما هو لتنجز الامر وتأثيره بالنسبة إلى المقدمة فتنجز الامر عندهم انما هو بقابليّة تأثيره في التزام المكلّف بايجاد المقدّمة وامّا بناء على قول الأكثر من وجوب المقدمة شرعا ودلالة الامر المطلق على وجوبها فاصالة الاطلاق المقتضى لوجوب المقدمات الّا ما علم تقييد الامر بوجودها أوضح لان القائلين بالوجوب يقولون بان الامر كما يدل على اطلاق المأمور به الذي هو المادة ويستتبع اطلاق الطلب الفعلي المدلول عليه بالهيئة فيدل على الوعيد كما مر في الوجوب والندب كذلك يدل على وجوب المقدمات بواسطة اطلاق المحل والموضوع اعني المكلف وبيان ذلك ان الطلب المعلق لا يعقل الّا بتقييد المحل بالمعلق عليه ولا يمكن الّا بجعل المحل في نظر المتكلّم هو الواجد المعلق عليه كما مر في التعليق العقلي والشرعي فالتعليق والاشتراط وان كان بحسب الظاهر تقييدا للمادّة الّا ان منشأه هو تقييدا لمحل فحينئذ اطلاق متعلق الخطاب وهو المكلف يقتضى اطلاق المادة واطلاق المادة مستتبع لاطلاق الطلب الفعلي وعمومه بالنسبة إلى فعل الواجد والفاقد ومعنى الاطلاق الطلب الفعلي وعمومه هو تهيئة الامر والطلب كلما يحتاج اليه حصول المادة في المحل فكما ان الوعد والوعيد محتاجان اليهما في الطلب الفعلي بعمومه كذلك ايجاب المقدمات محتاج اليه في فعليّة الطلب وعمومه لان الفاقد للمقدمات لا يعقل ان يطلب منه ذو المقدمات بالطلب الفعلي المنجز عليه الّا بايجاب المقدمات وبعبارة أخرى طلب الفعل المتوقف على المقدّمات محال بدون طلب المقدّمات كما حقّقناه في مقدمة الواجب فكما ان المقدّمة مقدمة للوجود كذلك وجوب المقدّمة مقدمة لوجوب ذيها ففعليّة وجوب ذي المقدّمة انما هو بوجوب المقدمة وايجابها بالوعيد عليها فحال وجوب المقدمة والعقاب عليها حال نفس العقاب من دلالة الامر عليهما بالاطلاق لأنهما من انحاء فعليّة الطّلب من طرف الامر كالوعد والبيان اصالة الإطلاق بناء على وجوب المقدمة وجوبا أصليا شرعيا وتمام الكلام إن شاء الله اللّه تعالى في مقدمة الواجب والمقصود هنا بيان اصالة الاطلاق بناء على وجوب المقدمة وجوبا أصليا شرعيّا ولا اشكال في جريانها لان وجوبها بناء عليه انما هو فعليّة للطلب كالعقاب على نفس ذيها فإذا فرضنا ان الامر المعلق يكشف عن عدم تنجّز الامر بالنسبة إلى المعلق عليه فالذي يلزم على ذلك عدم فعلية الطّلب بالنسبة إلى هذا المعلق عليه امّا