عدم تنجّزه معنى حتّى يقدر المأمور عن جميع المقدمات الأخر بعد حصول المعلق عليه فلا بل القدر المعلوم عدم التنجز عند العجز المطلق ولو قبل حصول المعلّق عليه وإذا فرضنا تنجّز الامر مع فرض القدرة على غير المعلق عليه وإذا فرضنا تنجز الامر مع فرض القدرة على غير المعلق عليه ولو كانت متحقّقة قبل حصول المعلق عليه لو كانت متحقّقة قبل حصول المعلق عليه فهو معنى كون المقدمات واجبة لان تنجّز الامر مع فقدان المقدمات الغير المعلق عليها محال الّا بعد وجوبها ووجه ذلك قد علم من تعريف التنجّز فان التنجّز هو قابلية الامر للتأثير في المكلّف ولا ريب ان الامر على الفاقد للمقدمات تنجّزه وتأثيره انما هو بتحريك المكلّف إلى جهة المقدمات بناء على تماميّة دليل وجوب المقدّمة كما هو الحق وعليه الأكثر فلا ينجز هذا الامر بتاثيره في المكلّف واقدامه على المقدّمة الّا بايجابها من قبل الامر والحاصل ان تنجّز الامر المعلّق معلّق على وجود المعلق عليه ولا يوجب وجوبه واما ان تنجزه أيضا موقوف على التمكن من ساير المقدمات بعد وجود المعلّق عليه فلا دليل عليه بل المقدار الّذى يحكم بتعليق هذا الامر المعلّق عليه هو عدم التمكن منها ولو قبل حصول المعلق عليه وتنجّزه لا يقيد بأزيد من ذلك الّا بالدليل المقيد للامر وهو منحصر بالمعلق عليه الامرى وهو ما قيّد صورة الامر به وبالمعلق عليه العقلي وهو القدرة المطلقة ولو كانت تحققها قبل تحقق المعلق عليه الامرى فالامر يتنجز بالنّسبة إلى المقدّمات الغير المعلق عليها مع العلم بحصول هذا المعلق عليه وامّا وجه اشتراط العلم بحصول المعلق في التنجّز بالنسبة إلى غيره فلان اصالة عدم حصوله ووقوعه محكمة فتنجز الامر بالنسبة إلى هذا الغير بايجاب هذا الغير يبقى لغوا فعدم العلم كاشف بمقتضى الأصل عن دم وجوب هذا الغير لان العقل استكشف ايجابه عن الامر لكون الايجاب منه توصّلا إلى ذي المقدّمة بعد استكشافه عدم وقوع ذي المقدمة لعدم حصول المعلق عليه وعدم تنجز الامر المعلق وعدم المأمور به فلا يعقل التوصل للامر حتى يأمر بالمقدمة توصّلا إن التعليق بمدلوله اللفظي تقييد للمأمور به بحصوله عن المعلق عليه هذا تمام الكلام في الامر المعلق وحاصله انّ التعليق بمدلوله اللّفظى تقييد للمأمور به بحصوله عن المعلق عليه وترتبه عليه وهذا التقييد مع تقيّد المأمور به بتعلّق الإرادة به ووقوعه عن الإرادة لا يصحّ الّا بملاحظة تقييد المكلّف في نظر الامر بكونه الواجد للمعلّق عليه فيصير شرطا للتنجّز وشرطيّة المعلّق عليه للتنجّز وكونه قيدا للمكلّف والمحل ليس الّا بتقييد الإرادة الفعليّة وهي الوعيد والتعبير عنه بالتقييد بالنسبة إلى فعليّة الإرادة تسامح والّا فهو تخصيص كما لا يخفى على المتامّل وكيفية تخصيصه هو العقاب على ترك الفعل تركا كان مع وجود الشرط المعلق عليه لا مطلق تركه وهو ما كان مع عدم الشرط وعموم هذا الوعيد على الترك يشمل من كان قادرا على المقدمات الغير المعلق عليها ولو كان قدرته عليها قبل تحقق المعلق عليه فيجب ساير المقدمات قبل وقوع المعلق عليه مع العلم بوقوعه لان الأصل عدم وقوعه مع الشك فيستكشف عدم وجوب المقدمات المذكورة كيفية ارجاع الاشتراط في الأمر المعلق إلى التنجز ثم اعلم أن كيفيّة ارجاع الاشتراط في الامر المعلق إلى التنجّز ان صيغة افعل موضوعه لفعلية إرادة الفعل ولكونها