عليه وبعبارة أخرى يعاقب على الترك الحاصل في زمان خاص هو بعد الاستطاعة لا قبلها فعدم تحصّل الاستطاعة فرار عن الوقوع في المهلكة لا انها واجبة باعتبار انها قيد للمأمور به وهو الحجّ مع الاستطاعة فإنها وان كانت قيدا الّا انّه لا عقاب على ترك المقيّد تركا كان قبل القيد نظير عدم العقاب على الترك المطلق أو المقيّد قبل قيده لعدم القدرة على ذات المطلق أو القيد فالعقاب على هذا الترك ليس اثره الّا التزام على المقيد قبل تحقق القيد حتى يجب القيد بالتّبع ويلتزم به ومحصّل الكلام انّ الامر المعلق يدل على العقاب على الترك الموقت وهو الترك الكائن بعد حصول المعلق عليه فعلى ذلك يثبت تقييد الامر بهذا المقدار وهذا المقدار له جهة اطلاق لم يعلم تقييده لان هذا الترك الموقت أعم باعتبار اعميّة الفعل المتروك لان الفعل المتروك لا بدّ في الوعيد على تركه من تقييده بكونه مقدورا نعم مقدوريته بتمام المقدمات ومقدوريّتها في الزمان الذي أوعد عليه فغير لازم بل المقدوريّة بواسطة مقدورية بعض المقدّمات قبل زمان الايعاد يكفى في صحة الايعاد وعدم قبحه وبعبارة أخرى أوعد العقاب على ترك الفعل المقيد المقدور ولو كان مقدوريته بواسطة القدرة الحاصلة بتمهيد مقدماته قبل حصول القيد الذي حصوله توقيت للترك الموعد عليه فالمقدّمات الّتى هي غير المعلقة عليهما واجبة مثل مقدمات الواجب الغير المعلق فإنه لا فرق في حكومة العقل في رفع العقاب بين هذا العقاب وذاك عدم مانعية التعليق عن تأثير الأمر في ايجاد ساير المقدمات والحاصل ان التعليق مانع عن تنجّز الامر وتأثيره في ايجاد قيد الواجب وهو المعلق عليه وامّا مانعيّته عن تأثيره في ايجاد ساير المقدّمات فلا ولا دليل عليه بل الدّليل على خلافه لاطلاق فعليّة الطلب بالنسبة إلى المقدور بواسطة الاقدام على المقدّمات قبل حصول مقدمة عدمها مانعة عن التنجّز بالنسبة إلى نفسها فقط والحاصل انّ التنجّز له جهات وعدمه بالنسبة إلى مقدّمة لا يوجب عدمها مطلقا لامكان التفكيك في المقدمات من حيث التنجّز فكما ان عدم التمكن من مقدّمة واحدة لا يمنع من تنجّز الامر بالنسبة إلى المقدورة ومع العلم بحصول الغير الممكنة المانعة بنفسها يجب الاقدام على المقدورة ثم الاقدام على نفس الواجب بعد وجود المقدورة بنفسها كذلك الامر بالنسبة إلى المقدّمة المانعة عن التنجز بحكم الامر وتعليقه الامر عليها فإنها لا تمنع عن تنجز امره الحاصل عن الاطلاق بالنسبة إلى مقدمة أخرى مقدورة قبل حصول المانعة عن التنجز بل الامر تنجز بالنسبة إليها قبل حصول المانعة وبعد العلم بحصولها فلو لم يقدم المأمور على المقدمة الغير المانعة قبل تحقق المانعة مع علمه بحصول المانعة بنفسها وعلمه بعدم التمكن من المقدورة بعد حصول المانعة فحصل المانعة ولم يقدر على الواجب لصيرورة المقدورة متعذرة فقد عصى وخالف امر المولى واستحق العقاب لأنه بنفسه صير المأمور به متعذّرا وغير مقدور وهذا عين العصيان واختيار لترك المأمور به [ والخلاصة ] عدم تنجز الامر بالنسبة إلى المقدمات المقدورة يحتاج إلى تعليق آخر والخلاصة ان عدم تنجز الامر بالنسبة إلى المقدمات المقدورة قبل تحقق المعلق عليه لا بعده يحتاج إلى تعليق آخر وتقييد