الخاص في كونها من خصوصيّات ذي المقدمة اعتبارا فإذا فرضنا ثبوت المصلحة في ذات ذي المقدّمة مع قطع النظر عن المقدّمة لكن المقدور هو الفرد الخاص المقيّد بوجود المقدمة فالإرادة الفعليّة تعلق بهذا الفرد ويصير المقدّمة داخلة في المراد الفعلي نظير الخصوصيّة الحقيقيّة نعم تأثير الإرادة الشانيّة وفعليّتها يختلف في الخصوصيّة الاعتبارية مع الحقيقية بأنها تؤثر في الحقيقيّة تأثيرا تأثيرا واحدا في الذات والخصوصيّة وفعليّتها وحدانيّة وتؤثر في الاعتباريّة مرّتين مرّة في المقدّمة التي هي خصوصيّة لذيها ومرّة في نفس ذي المقدّمة نظير تأثير الإرادة في المركبات فالإرادة الشانيّة وان تعلقت بذات ذي المقدّمة الّا ان الفعليّة متعلقة به مقيّدا بالمقدّمة لان هذا المقيّد هو المقدور من المراد الشّأنى ولا ريب ان القيد بملاحظة قيديّته وتقييد المقيّد به عين المقيّد من حيث وجود وحداني المقيد ولا ريب ان إرادة ذي المقدّمة تتعلق بالمقدمة بهذه الحيثيّة فتعلقها بالمقدمة أيضا اشراف لما على المراد لان المراد بالمقدور الفعلي ليس الّا الفرد الّذى هذه المقدّمة داخلة في وجوده دخول الخصوصيّة في وجود الذات فظهر وجه كون الاشراف على المقدّمة اشرافا على ذيها وإرادة لذيها ويمكن التمسّك لكون الاشراف على المقدمة محقّقا لعنوان إرادة ذيها باعتبار ان الاشراف المحقق لعنوان إرادة الفعل أعم من الاشراف على ايجاده ومن الاشراف على جعله ممكنا ولا ريب في ان جعله ممكنا من عناوين نفس المقدّمة فالمقصود الأصلي من عناوين نفس المقدّمة هو تمكن المريد من ذيها وصيرورته ممكنا إرادة الفعل لها فردان فإرادة الفعل لها فرد ان أحدهما إرادة تمكّنه من الوجود والأخرى إرادة وجوده والأولى تتحقق بالمقدّمة والثّانية بنفس الفعل وعلى كلّ حال فالمقدمة محصلة لعنوان الإرادة وان لم يشرف المريد على ذيها بعد فإذا عرفت ذلك في التكوينيّات فنقول في التكليفيات ان الامر لا يدل الّا على إرادة الفعل فان فرض مطلقا فيدلّ على تعلق الإرادة بمطلق الفعل الّا الغير المقدور والحاصل بغير إرادة الامر ولا ريب ان الافراد الاعتبارية أربعة ما حصل بالدّواعى النفسانية وما حصل بداعي الإرادة الصرفة المجرّدة عن الثواب والعقاب وما حصل بداعي الثواب فقط أو العقاب فقط وبملاحظة الانضمام تزيد الافراد على الأربعة امّا الفرد الأوّل فهو بخصوصيّته وتقيده بالدّواعى لا يعقل شمول الامر له كما مرّ ومجرّدا عن خصوصيّته وكون الغرض من الامر الغاء الدواعي النفسانيّة ممكن ويرجع إلى الثلاثة الأخيرة وامّا الثلاثة الأخيرة فتعلق الإرادة بها هو الاشراف على مقدمتها وامّا مقدمتها في الأول فهي نفس الإرادة وبيانها واما في الأخيرتين فهو الوعد والوعيد وأيضا الثلاثة الأخيرة لا يتعلق بها الطّلب الّا بعد المقدوريّة ومقدوريتها للمكلّف ليست الّا بثبوت الدّواعى بالوعد والوعيد وهما لمادّة كانا بيد الامر فالامر يكشف عن ثبوتهما حتى لا يلزم علميه التّكليف بالمحال فإنه محال اما ثبوت نفس الإرادة