له وعنوانه فليس الغرض من الخطاب واستعماله حصول العلم الاجمالي وهو العلم بعنوان ولحاظ اعتبارىّ قابل للانطباق على ذات الموضوع له لأنه لا يعقل استعمال صلّ مثلا والقائه على المخاطب ليفهم ويعلم بإحدى الإرادتين وهما إرادة الصّلاة وإرادة الصوم وعدم معقوليّة ذلك لان حصول العلم منه مسبّب عن الوضع ولا يترتب على الوضع هذا النحو من العلم فعلى ذلك لا يقدر الامر على هذا النحو من الاعلام بالامر الخاص لأنه غير قابل لافادته هذا العلم فإذا لم يقدر عليه فلا يعقل قصد هذا النّحو من العلم منه فإذا صار ذلك غير معقول فكيف يعقل قصد فرد من المأمور به ممّا يترتب على هذا النحو من العلم وقصد ما يقع في زمانه وطلب ذلك ولو كان قصدا وطلبا تخييريّا فشمول اطلاق الامر وفعليّة ارادته لهذا الفرد غير معقول فإرادة الامر اعني ارادته الفعليّة لم تتعلق بهذا الفرد فلا بدّ من اسقاطهما للإرادة الفعليّة المتعلقة بغير هذا الفرد من دليل لا يعلم من الامر الغرض الأصلي منه إلّا بمقدار الطلب والإرادة وقد علم ممّا ذكرنا انه لا يعلم من الامر الغرض الأصلي منه الّا بمقدار الطلب والإرادة الفعليّة فاما كون الاعمّ منهما غرضا اعني مطلق افراد المأمور به ولو لم يتعلق به فعليّة الطلب حتى يسقط الطّلب الخاص الفعلي بغيره الشامل له عنوان الامر فلا دليل عليه وبالجملة القول بسقوط امر من الأوامر التعبديّة بالاحتياط الصرف في الشبهات البدوية أو بالاحتياط بداعي الامر المعلوم بالاجمال هو الالتزام بان هذا الامر له جهة توصليّة ويسقط بغير ما امر به لأن عدم الاطلاق بالنسبة إلى فرد اختصاص بالفرد الآخر فهو ما امر به لا غير نعم لا يشمل الاطلاق فردين للاحتياط بخصوصيتهما يعنى مقيّدا بصدورهما على وجه الاحتياط نظير عدم شمول الامر التوصلي للفرد الحاصل بالدواعي النفسانيّة بخصوصيّة وهي كونها مقيّدة بحصولها عن الدواعي النفسانيّة واما شمول الامر لفردين من الاحتياط لا بالخصوصيّة بل مع قطع النظر عنها فلا يكون من قبيل تحصيل الحاصل ولا ضير فيه باعتبار كون الغرض تغيير جهة الاحتياط إلى جهة الجزم التفصيلي كما مرّ أيضا في شمول اطلاق الامر التعبدي بالنسبة إلى ما يحصل بالدواعي النّفسانية فظهر من ذلك ان اعتبار الجزم التفصيلي على طبق الاطلاق لا ان اعتبار عدمهما مطابق للاطلاق وليس الاطلاق والتقييد هنا الا ما مر في التعبدي والتوصلي فكما ان التوصلي لا اطلاق فيه ابدا كذلك الامر الساقط بغير الجزم التّفصيلى وكما أن التعبدي له جهة اطلاق كذلك الامر المعتبر فيه الجزم التفصيلي فعلى ذلك عدم اعتبارهما يحتاج إلى الدّليل لا اعتبارهما فان الأصل عدم السقوط بغير المأمور به المقيد وجوه توهم سقوط الأوامر بغير الجزم التفصيلي نعم ربما يتوهم وجوه للسقوط الأول هو اطلاق الامر كما مرّ مرارا ومر الجواب عنه كرارا الثّانى ظهور الامر في كونه توصّليا عرفا فلا يدلّ على وجوب قصد القربة فضلا عن قيوداته والدليل على وجوب القصد في العبادات لا يدل على أزيد من قصد القربة بطريق الاحتياط فان الاجماع عليه غير مسلم الّا بقدر ما يعد في العرف إطاعة والآية الدالّة على كون الغرض من الأوامر هو العبوديّة لو تم دلالتها وحجيّتها بدفع شبهة تخصيص الأكثر عنها لا يدلّ على