وجوب امر زائد على القربة الحاصلة بالاحتياط وكذلك الأخبار الدالة على أنه لا عمل الّا بالنيّة لو تم دلالتها لم تدل على وجوب النيّة أزيد مما ذكرنا فإذا لم يدلّ الدليل على الأزيد فالأصل فيها البراءة عن وجوب الزائد لانّه تقييد زائد واشتراط زائد فيرجع إلى الشك في الشرطيّة والأصل فيها البراءة نظير الشّك في وجوب نفس القربة فإنه أيضا شك في الاشتراط والأصلي فيه البراءة ويمكن تأييد هذا الأصل بأصل آخر وهو ان الأصل عدم مدخليّة شيء من القربة وقيوداته في الغرض والأصل عدم كون الغرض مقيّدا هذا ولكن الانصاف عدم تماميّتها لاثبات المدّعى ويظهر ذلك بالتّامّل التام ظهور الأمر عرفا في التوصلي مسلم الّا أنه لا يفيد في الأوامر الشرعية فنقول بعون اللّه تعالى امّا ظهور الامر عرفا في التوصّلى فمسلّم الّا انّه ظهور لا يفيد في الأوامر الشرعيّة لان ظهوره انما هو بواسطة قرينة بين أهل العرف وليس ظهوره من نفس اللّفظ والقرينة هي عدم تحقق الغرض العقلائي في تقييد الفعل بكونه عن داعى الامر فليس الغرض من الامر الّا حصول الفعل المأمور فلمّا لم يجد العقلاء فائدة في خصوصيّة الفعل بكونه بداعي الامر وعلموا أيضا ان الامر الذي هو منهم من حيث إنه هو لا يجد غرضا في ذلك التقييد صار ذلك قرينة لعدم تقييد غرض الامر بذلك القيد وعاملوا مع الامر الذي هو منهم في امره معاملة التوصلي وهذه القرينة مفقودة في الأوامر الشرعيّة لأنه تعالى شأنه يعلم ما لم يعلمه أحد من المخلوق من حقايق الأمور فاحتمل كون غرضه تعالى شانه من الامر منحصرا فيما لو حصل المأمور به بداعي الامر لادراكه تعالى شأنه مصلحة في القيد ويؤيد هذا الجواب ظهور الامر عرفا في عدم لزوم المباشرة للمأمور مع أن الاجماع في الأوامر الشرعيّة على خلافه وكون هذا الاجماع من دليل شرعي عندهم كما ترى واما انكار الاجماع ففي غير محلّه بعد الفحص وظهور كلماتهم في وجوب أحد الامرين الاجتهاد أو التقليد وبعد نقل الاجماع المؤيد بالشهرة المحققة والمؤيد باجماع أهل الكلام ظاهرا على عدم جواز الاحتياط مضافا إلى التأييد بحكم العقل بعدم حصول الفراغ عن عهدة التكليف الّا بالفراغ القطعي واما انكار دلالة الآية فلم يعلم له وجه سوى المكابرة وامّا لزوم تخصيص الأكثر فيها فمردود بانّه لا يعقل من الامر مطلقا غير كون المقصود عنه عبوديّة وإطاعة كما مر من أن الآية مؤكّدة للأوامر ومقرّر لما يحكم العقل بكون الطّلب متعلّقا بالمقيّد بداعي الامر لا غير وامّا الاخبار فدلالتها تامّة لمن تامّل واعمل القواعد العلميّة من التعبّد بالوضع والاقتصار في مقام عدم امكان التعبد بالوضع على ما يقتضيه قواعد تعارض الأحوال ثم وان كان التعرض لهذه الاخبار مستغنى عنه الّا انه لا باس بإشارة إلى دلالة بعضها فمنها لا عمل الّا بالنيّة والمراد بالنيّة هو القصد ومتعلقه محذوف للخروج عن اللغويّة وعام بدليل الحكمة يعنى نية جميع عناوين العمل من عنوانه الأصلي وهو الصّلاة مثلا والعرضي وهو كونه مأمورا به أو واجبا أو مندوبا هذا حال الاستثناء وامّا المستثنى منه فنفى الحقيقة فيه متعذّر لاستلزامه الكذب فيدور الامر بين نفى الصّحة ونفى الكمال والثاني يحتاج إلى