أيضا مقدمة بشيء آخر هو الغرض الأصلي ولا يمكن جعل العلم الاجمالي غرضا للامر ولا ما يترتب عليه لان العلم المذكور غير مترتب على الامر كما مر فكيف يقصد منه فإذا لم يقصد هو من الامر فما يترتّب عليه أولى بعدم القصد فالإرادة الفعليّة الحاصلة بالامر ومن الامر اعني العلم التفصيلي متعلقة بما يحصل من هذا العلم لأنه المترتّب على المقدمات من الامر والعلم المذكور وامّا كون ما يحصل منهما مقيّدا بحصوله منهما هو الغرض الأصلي من الامر والتقييد بهما لا مدخل له بالغرض بل هو اعمّ من هذا المقيّد وهما مقدّمة صرفة فلا يدلّ عليه الامر بنفسه فالمتيقن هو المقيد بهما حتى لا يلزم لغويّتهما فالاتيان بهذا المقيّد مسقط يقينا حتى لا يلزم اللغويّة وغيره مشكوك المسقطيّة والأصل عدمها نظير دوران الامر بين التخيير والتعيين وذلك يعنى عدم المسقطيّة انما هو لعدم اطلاق في الامر بالنسبة إلى ما يؤتى بالعلم الاجمالي وبداعيه لان الاطلاق يسرى إلى ما يمكن تحصيله بالامر ولهذا لا اطلاق بالنسبة إلى غير المقدور لاستلزامه إرادة المحال وكذلك لا اطلاق أيضا بالنسبة إلى ما يحصل بالدواعي النفسانية وان كان الامر توصليّا للزوم تحصيل الحاصل لو فرضنا الاطلاق وكذلك لا اطلاق بالنسبة إلى ما يؤتى بداعي العلم الاجمالي فإنه لا يترتب على الامر بنفسه كما مر حتى يتعلق به الطلب نظير الفرد الغير المقدور فإذا علم عدم الاطلاق بالنسبة اليه يختص الطلب بغيره فلا بد من سقوط الامر بما يترتب على العلم الاجمالي من دليل كما يحتاج سقوط الامر بغير ذات المأمور به والاجنبىّ عنها بالدّليل وأوضح من ذلك ان التخيير العقلي الذي يجيء من قبل الاطلاق انما هو بالنّسبة إلى الافراد القابلة لتعلق الطّلب الفعلي الحاصل بالامر الخاص الذي يراد سريان اطلاقه والّا فالقول بان الامر مطلق بالنسبة إلى ما يحصل مع قطع النظر عن الامر بالنسبة إلى الافراد القابلة لتعلق الطلب الفعلي إلى ما لا يقدر عليه المكلّف غير معقول للزوم تحصيل الحاصل في الأول وإرادة المحال في الثاني ولا ريب أيضا ان الامر الخاص مثل صل لا يعقل اطلاقه بالنسبة إلى الفرد الحاصل قبل العلم به رأسا نظير الاحتياط في الشبهات البدويّة التي لا تحتاج إلى التكرار أو لعدم امكان تأثير لفظة صل مثلا الصّادرة في الواقع في وجود هذا الفرد لان الموجد له هو داعيه لا انه هو للامر ولا مسبب هو عن الامر بل هو احتمال الامر وليس الاحتمال مسبّبا عن وجود المحتمل ومتفرعا عليه بخلاف العلم فانّه متفرع على المعلوم مطلقا ومسبّب عنه أيضا في خصوص الطلب دون غيره فإذا صار سبب وجود هذا الفرد هو الاحتمال لا ذات المحتمل فكيف يتصور إرادة حصوله من نفس المحتمل وهو الامر نعم يقصد منه الفرد الحاصل بعد العلم به ومدعيه لانّ العلم بها به مسبب عنه ومتفرع عليه وأيضا لا يعقل اطلاق الامر الخاص وفعليّة ارادته بالنسبة إلى الافراد الحاصلة في زمان العلم الاجمالي بالخطاب لان الغرض من الخطاب ليس الا العلم التفصيلي بالإرادة والطّلب لان استعمال الخطاب يتبع من حيث الاعلام باللحاظ المأخوذ في الوضع اعني لحاظ الموضوع