كان موهما خلافه فمؤول وان شئت كشف القناع عن وجه المسألة ودفع ما يتراءى من التّناقض من أن الامر مطلق بالنسبة إلى الافراد الحاصلة بالدواعي النفسانية ومع ذلك ليس المراد من الامر الّا الفرد الحاصل بداعي الامر وانه متيقّن من الامر والتقييد بداعي الامر مؤكد وقيد توضيحي لا انه قيد احترازىّ فاعلم أن تقييد المأمور به بقيد هو كونه بداعي الامر تقييد حاصل بعد ملاحظة الامر بمعنى ان تنويع المأمور به بكونه بداعي الامر أم غيره يحصل بعد الامر وفرديّة كل واحد انما هو بعد الامر وقبل الامر لا تنويع في المأمور به ولا يعقل له فردان من جهة تقسيم الداعي لأنه فرع وجود الامر بل التنويع والتقييد والفرديّة للمأمور به انما هو بعد تحقق الامر فإذا أراد الامر ان يأمر فما يمكن ان يلاحظ من الاطلاق والتقييد انما هو بحسب ما يتصور له قبل الامر لا ما يتصور له بعده فإذا فرضنا امكان تصوّره جميع الافراد حتى ما له الدّواعى النفسانيّة وفرضنا أيضا امكان الامر بها بعمومه الاطلاقي ولو لأجل تغير الوجه فلا مانع من الالتزام بالاطلاق نعم بعد الامر يحصل للمأمور به تنويع وتقييد اعتباري من اجل قابليته لحصوله بداعي الامر وغيره فإذا حصل بعد الامر بغير داعى الامر لقد كان هذا الفرد مأمورا به وتعلق به الامر لتغير الداعي الّا انه لم يسقط الامر لان الغرض تغيير وجهه فلم يحصل ويصير من قبيل اعمال المقدّمة لذيها ممّا يترتب عليها فلم يترتّب ذوها عليها وهي لم تنتج لذيها نظير عدم انتاج الامر التوصّلى أصلا فيما عصى المكلّف ولم يأت بالمأمور به ابدا فما حصل من المأمور به في التعبّدى بغير داعى الامر مأمور به وتعلقت به الإرادة لكنّه غير كاف في سقوط الإرادة والطلب لعدم انتاجها بالنسبة إلى الغرض لضعف في المكلّف حيث اتى بالفعل لا بما يليق كونه مقصودا اصليّا من العنوان المأمور بهيئته بل اتى به نظرا إلى ما ينظر به الجهة الحيوانية والهوائية فصار الحاصل ان الامر مطلق في التعبّدى بالنسبة إلى الافراد الحاصل بغير داعى الامر يعنى يلاحظ الامر حين الامر نفس المطلق باطلاقه وعلى اطلاقه وبعد الامر يصير جميع الافراد موردا للامر أيضا إلّا انه يحصل بعد ملاحظة الامر فردان أحدهما غير مسقط للامر فما قلنا من أن الامر التعبدي مطلق فالمقصود تعلقه بجميع الافراد وما قلنا إن الغرض مقيّد وان التقييد بداعي الامر مؤكد فالمقصود ان المأمور به صار مقيدا بعد ملاحظة الامر فيصير التقييد بداعي الامر مؤكدا له وبالجملة الامر إذا لم يعلم الغرض منه يمكن اطلاقه بالنسبة إلى ما يحصل يقينا مما له دواعي نفسانية ومع ذلك ليس بتحصيل الحاصل لما ذكرنا من أن الغرض هو تغيير الوجه وليس أيضا مسقطا لأنه خارج عن الغرض ولا ينافي تعلق الامر به مع أنه طلب والطلب عين الإرادة لامكان عدم تأثير الإرادة وامكان تخلف المراد الأصلي عن الإرادة الفعلية الحاصلة بالشروع بالمقدمة والواسطة الوجه الثالث [ لو سلّمنا ان التعبدية تقييد في الامر لا انها تقتضى الاطلاق ] الثالث من وجوه ضعف التوهم انه لو سلّمنا ان التعبدية تقييد في الامر لا انها تقتضى الاطلاق لكن نقول إنها تقييد لا مفر عنه لكون التوصليّة يستلزم التخصيص في الأوامر الشرعية للزوم خروج من اتى بالواجب التّوصلى لا بداعي الامر عن الخطاب الشرعي