إلى ما يحصل بالدّواعى النّفسانية مم لامكان كون الغرض من الامر التعبدي هو الحصول وكونه أيضا بداعي الامر في ما له الدّواعى النفسانية وبعبارة أخرى يحصل الغرض الأصلي الثاني للامر بأمرين حصول المأمور به وكونه بداعي الامر وكلاهما وهو الامر الواحد اعني الحصول المقيد بداعي الامر يترتب على الامر وبهذا يدخل ما لا يحصل الّا بالامر في اطلاق متعلق الأمر بلا شبهة بل لا معنى للتمسّك بالاطلاق له لأنه المتيقّن من الامر واما بالنسبة إلى ما يحصل من المأمور به بالدّواعى النّفسانية فلامكان كون تعلق الامر به وهو حصوله بداعي الامر لا نفس الحصول حتّى يصير تحصيلا للحاصل وبعبارة أخرى الغرض من الامر هو تمام المقيد من ذاته وقيده أو تقييده فيما لا يحصل بالدّواعى النّفسانية والغرض منه فيما يحصل بالدّواعى والغرض منه فيما يحصل بها هو قيده أو تقيده لا ذات المقيّد فإنه يحصل بلا امر أيضا والحاصل انه يمكن تعلق الامر بالفرد الذي يحصل يقينا لولا الامر لكن لا لأجل نفس الحصول بل التغيير وجه الفعل الحاصل فان وجه الفعل لولا الامر هو العنوان الذاتي من الدّواعى النفسانية أو العقلائية غير عنوان كونه مأمورا به ولو امر به يصير وجهه كونه مأمورا به أو مرادا للمولى أو مثابا منه أو معاقبا عليه فلو اتى به المأمور بداعي هذه الصفات يحصل الغرض له فعلى ما ذكرنا يصير الفرد الحاصل بغير الامر فردا في نظر الامر لكن بملاحظة تجريده عن الدواعي النفسانيّة وبهذا اللحاظ فرد يتعلق به الامر نعم بملاحظة اقترانه بها فرد غير متعلق للامر وقد مر في الأوامر انّ الامر لا يعقل دخول الدّواعى في متعلّقه لان الغرض من الامر بالفعل هو تغيير داعى الفعل فلا يعقل الامر بتغيّر الداعي أو احداثه فإنه تكليف بالمحال لاستلزامه كون الإرادة قابلة لإرادة أخرى وتغيير عناوين الافعال إلى عنوان آخر وكلاهما محال اما الأول فواضح والثّانى لأنه لو فعل فعلا معنونا بعنوان ليس هو تغييرا للعنوان ولو فعل ثم أراد تغيير ما وقع إلى عنوان آخر فهو محال لأنه لم يبق حتى يغيروا ما انحصار الامر بتغيير الدّاعى إلى أحد طرفي الترديد فان الدّواعى بوصف كونه داعيا هو العنوان الّذى يقصد من الفعل بوصف كونه مقصودا وتغييره اما تغيير ذاته وهي العنوان أو وصفه الذي هو القصد وهو عين الإرادة وما ذكرنا هنا غير مناف لما مر قبل ذلك لأنا لم نقل كون الفعل بداعي الامر قد امر به بل قلنا بأنه مراد من الامر والامر واسطة لحصوله ولا يترتّب عليه الّا ذلك فالامر مقدم عليه طبعا وان شئت توضيح ذلك هو ان الثواب والعقاب على نفس إرادة الشيء مقدّمة لحصولها محال لان الإرادة تابعة لصلاح هذا الشيء ولا يمكن تخلّفها عنه فجعل الثواب والعقاب عليها غير معقول لعدم كونهما حينئذ مقربين وبيان طلب الإرادة لحصولها وهو الامر أيضا محال لما ذكرنا فالإرادة غير قابلة للامر بها نعم الامر يتعلق بالفعل مع قطع النظر عن ارادته من المكلف فيترتّب على هذا الامر ارادته من المكلّف فيحصل بإرادته فحصول الفعل بداعي الامر غرض للامر من امره وما قلنا من أن التقييد بداعي الامر مؤكدا للامر ما قصدت منه الّا هذا فان