من الغرض بل يجعل الأصل في سقوط الامر هو الاشتغال إذا شك في حصول الغرض منه من جهة الشكّ في كيفيّة اطاعته واجراء الاشتغال منه انما هو بزعم ان الامر غير قابل للتقييد بجهة الاطلاع حتى يحكم العقل بعد عدم بيان التقييد بالاطلاق وحصول الغرض بالمطلق هذا وفيما ذكرناه عن المتوهم اعتراضان مضافان إلى ما حققناه من أن الغرض وهو المراد الثاني غير قابل للتقييد بالدّاعى وان الامر مقيد به ولا مجال لانكاره بعد الالتفات إلى ما ذكرناه الاوّل ان الامر الصّورى لا يجب اطاعته بل لا تعقل لان الإطاعة فرع إرادة المأمور به ومع كون الامر صوريّا فهو حال عن الإرادة نظير الأوامر الامتحانية الصادرة عن غيره تعالى شانه والامر بإطاعته أيضا تكليف بالمحال لعدم امكان الإطاعة مع فرض عدم الإرادة وإطاعة الأوامر الامتحانية انما أمكنت لجهل المأمور به بكونها امتحانية ولتوهم الإرادة والطلب الحقيقي معها الثّانى ان الشّك في حصول عنوان الإطاعة غير معقول لان الإطاعة ليست الّا الاتيان بالمأمور به ولا يعقل وجوب الزائد عن ذلك على المأمور لان المأمور لا يمكن له مع كونه مختارا الّا فعل ما هو خير في نظيره والامر لا يوجب الا احداث عنوان المأموريّة فلا عنوان في نظر المأمور به الّا عنوان كونه مأمورا به فلا معنى لوجوب الاحتياط في الشك في كيفية الإطاعة وكيف كان فهل الأصل في الأوامر كونها تعبديّة أو توصليّة من حيث عموم سقوطها بمطلق المأمور به أو اختصاصه بما حصل بداعي الامر فقط وجهان بل قولان ان التوصلية لها جهتان : واعلم لا ان التّوصليّة لها جهتان [ الأولى هي تعميم الغرض . . . ] الأولى هي تعميم الغرض بالنسبة إلى فعل المأمور وفعل غيره [ الثانية تعميم الغرض بالنسبة إلى فعل المأمور ] والثانية تعميم الغرض بالنسبة إلى فعل المأمور الحاصل بالدواعي النفسانية والحاصل بداعي الامر اما الجهة الأولى فلا ريب في كونها على خلاف الأصل وان الأصل عدم سقوط الامر الّا بفعل المأمور بنفسه لعدم اطلاق في الأوامر بالنسبة إلى فعل الغير فان الفاعل في فعل الامر وهو المأمور من مقيدات الفعل كغير فعل الامر وغير الفاعل من متعلقات الفعل وهذا الأصل هو ما عبّر عنه بان الأصل في الامر عدم سقوطه الّا بالمباشرة ولا نجد قولا معتدّا به على خلافه وجوه ضعف التوهم بأن الأصل في الواجب بالنسبة إلى الجهة الثانية كونه توصليا نعم ذهب بعض إلى أن الأصل في الواجب بالنسبة إلى الجهة الثانية هو كونه توصليّا لاطلاق الامر بالنسبة إلى الافراد المأمور به حتى ما حصل بالدّواعى النفسانيّة بعكس التعبّدى فانّه مقيّد بما حصل بداعي الامر وهذا القول ضعيف لوجوه الوجه الأول [ ان اطلاق الامر التوصلي بالنسبة . . . بالدواعي النفسانية غير معقول ] الاوّل ان اطلاق الامر التوصلي بالنسبة إلى ما يحصل من المأمور به بالدواعي النفسانية غير معقول لأن اطلاق التوصلي بالنسبة إلى ما ذكر هو تعلق الإرادة بحصوله وإرادة حصوله من علام الغيوب محال لكونها تحصيلا للحاصل وهو محال نعم تصحّ ممن لا يعلم بحصوله سواء قطع بالعدم أو شكّ واجرى اصالة العدم لو قلنا بجريانها اى ولو لم يجر الأصل لكن عند الشك بأمر تحفظا لحصوله واحتياطا له فإذا حصل بغير داعى الامر سقط الامر بمعنى انه لم يؤثر الامر ولم يبق أيضا نظير النسخ بل هو هو بعينه الوجه الثاني [ لو كان الامر تعبديّا فكونه مقيدا بالنسبة إلى ما يحصل بالدّواعى النّفسانية . . . ] الثاني انه لو كان الامر تعبديّا فكونه مقيدا بالنسبة