عموما في الإرادة اعني بيان الصّغرى وامّا بيان الكبرى اعني وجه كون العموم غير محتاج إلى القرينة بل يكفى في ارادته من اللّفظ وانفهامه عنه عدم القرينة على إرادة الخصوص فهو ان العموم مرتبة للجنس متعيّنة في حدّ ذاتها لا ابهام في اللّفظ الدّال عليها لعدم تصوّر تعدّد لها حتّى يصير الدّال عليها مبهما بخلاف مراتب الخصوص فانّ لكلّ واحدة منها جهة تعدّد والجنس باعتبار تحققه في ضمن فرد واحد منه مرتبة غير متعيّن في حدّ ذاتها لكون الواحد من الجنس متعدّدا بقدر افراده المتحققة في الخارج فاللفظ المستعمل في الواحد المعيّن مع القرينة على إرادة الواحد منه ومع عدم القرينة على جهة تعيّنه وخصوصيته يصير مبهما فيحتاج إلى قرينة أخرى بخلاف المستعمل في العموم فإنه مع القرينة على العموم لا يحتاج إلى قرينة أخرى بل هو متعين بذاته ومثل الواحد من الجنس الاثنان منه والثلاثة والأربعة فما فوق لان الاثنين من الجنس وكذلك الثلاثة منه يتحقق في ضمن كلّ فرد مع ضمّه بكل واحد منه وبكل اثنين منه باللفظ المستعمل في الواحد فما فوق غير العموم مبهم باعتبار تعدد مصاديق المراد وعدم تعيّنه واما المستعمل في العموم فلا ابهام فيه لعدم معقوليّة تعدد العموم حتّى يبهم اللّفظ فعلى ذلك هيئة افعل التي استعملت في رتبة خاصّة من الطلب باعتبار انّ وضعها عامّ والموضوع له خاص مبهمة لجهتين أحدهما ابهامها من حيث مراتب الطلب باعتبار عمومه وخصوصه من جهة أو جهتين ثانيتهما ابهامها بعد فرض إرادة الخصوص مثلا إذا فرض عدم عموم الطّلب مع العلم بإرادة أقل مراتب لا يعلم أنه اكراه بتعهد العقاب أو ندب بتعهّد الاجر أو ارشاد أو سؤال ولو علم أنه مرتبة فوق الأقل غير العموم لا يعلم أنه ارشاد وندب بتعهد الأجر أو ارشاد أو اكرام بتعهد العقاب دوران الأمر على فرض كون صيغة افعل موضوعة لفرد خاص من الطلب مختلف المراتب بين أمور ثم بعد فرض صيرورة هيئة افعل بالذات موضوعة لفرد خاص من الطلب وافراده مختلفة من حيث المرتبة والخصوصيّة لا بد ان تحمل على مرتبة هي فوق مراتب الطلب وعمومه له لدوران الامر بين أمور الأول مسامحة المتكلّم في إفادة ما قصد تفهيمه من حيث إنه أراد تفهيم مرتبة خاصة من الطلب واتى بما لم يدل عليها الّا مع القرينة لكونه من المبهمات وهو هيئة افعل والثّانى أيضا مسامحته في الإفادة على فرض افادته مرتبة خاصة غير عموم الطّلب من حيث عدم تبينه للخصوصيّة والثالث انه أراد عموم الطّلب ولم يبينه انكالا على تعيّنه في حدّ ذاته ولا ريب في تعيّن الثّالث لاستلزام الاوّلين امرا محالا أو قبيحا هو المسامحة في حصول الغرض لان المسامحة المذكورة عين نقض الغرض وكيف كان يدور الامر فيما إذا صدر عن الحكيم لفظة افعل بلا بيان مرتبة للطّلب وبلا قرينة رافعة لابهام الهيئة بين كونه اى الحكيم مسامحا في تحصيل ما أراد تفهيمه وبين ان أراد العموم واتكل على تعيينه في قبال الخاص بتعيّنه في حد ذاته ولا ريب ان حكمة المتكلم وعقله دليل على عدم تسامحه فيستكشف انه أراد عموم الطلب من الهيئة ونظير دلالة الهيئة على الايجاب بلحاظ كونه عموما للطّلب دلالة اللّام على الملكيّة المطلقة مع أنها موضوعة لمطلق الاختصاص الّا ان الملكيّة المطلقة عموم للاختصاص فيحمل عليها لتعينها في حدّ ذاتها وكذا حمل الجمع المحلّى باللام على العموم فإنه من جهة تعيّنه بالذّات وهذا انما هو جريان دليل لحكمة