بتعهده لهما فكما ان نفس الاعلام الّذى يسمّى بيانا مقدمة وفعليّة لإرادة فعل الغير كذلك تعهّد الثواب والعقاب وامّا استحقاق العبد الثواب والعقاب بنفس إطاعة المولى ومخالفته فمع انه ممنوع بل ظاهر البطلان كما مر توضيحه لا يخرج تعهّد الثواب والعقاب عن المقدميّة وعن كونه فعليّة للإرادة ومحتاجا اليه فيتحقق المراد لان الاستحقاق المذكور على فرض صحّته مسبّب عن احتمال العبد ترتّب الثواب والعقاب بخلاف تعهّد من المولى فانّه سبب لقطع العبد أو ظنّا يترتّبا ولا ريب في كون القطع أو الظن بالصّلاح والفساد أقوى تأثيرا في تحقق الفعل عن احتمالهما بل القطع أو الظنّ بالفساد ولو كان عقابا ملزم وموجب لحصول الفعل دون صرف احتماله فضلا عن احتمال الصلاح فالتعهّد بالعقاب في فعل الغير سبب للزوم الفعل ووجوبه العقلي ووجه تقيّد الوجوب واللّزوم بالعقلي واضح لعدم صيرورة الفعل واجبا ولازما مطلقا لامكان ترجيح المرجوح على الراجح والعمل على خلاف حكم العقل من قبح هذا الترجيح والحاصل ان تعهد الثواب والعقاب سبب ومقدّمة لتحقق المأمور به ولطف ومقرب له فيصير هذا التعهّد نحوا من انحاء فعليّة الإرادة فإذا عرفت انحاء فعلية إرادة فعل الغير اعني طلبه تقدر على معرفة كيفيّة تقسيم الطلب ومعرفة حقيقة اقسامه فإنه امّا ارشاد صرف وامّا سؤال ودعاء واما ندب وترغيب واستحباب وامّا ايجاب والزام لان فعليّة الإرادة والطلب ان كان بتمهيد مقدّمة هي اعلام الغير بصلاح الفعل يعنى صلاحه الذّاتى الذي هو داعى المريد وغرضه فهذا الطّلب يسمّى ارشاديّا عند المتأخرين واما عند المتقدمين فالارشادى ما يرجع صلاحه إلى المأمور ولو كان مع الوعد والوعيد وان كان بالاعلام بنفس الإرادة سمى بسؤال ودعاء وان كان اعلاما بتعهد الاجر والثواب فهو ندب وترغيب واستحباب وان كان اعلاما بتعهد العقاب والمؤاخذة فايجاب والزام فعلى ذلك انقسام الطلب إلى الوجوبي والندبي انما هو بملاحظة فعلية الطلب وكذلك انقسامه إلى الارشاد والسؤال ويكون الايجاب والندب قسمين للارشاد والسّؤال وربما يتوهم ان الطّلب أو لا ينقسم إلى السؤال والارشاد والمولويّة وان الايجاب والندب قسمان للطلب الصادر من جهة المولويّة ( 1 ) والسّؤال ما يصير سببا لاستحقاق الثواب والعقاب وبالارشادى ما يترتب عليه ذلك بل لا يترتب عليه الّا الخاصيّة والصّلاح بل ربما يتوهّم ان الارشاد ليس من اقسام الطلب بل صيغة افعل مجاز فيه ومجردة عن جهة الانشاء وهذه كلّها توهّمات وقعت ممّن عاصرناه ومن قبلهم من المتأخرين وانما وقعوا فيها من جهة عدم قائلهم في حقيقة الإرادة والطّلب وتوهّموا باعتبار آثار الطلب وتعبيراته المختلفة ان ذات الطلب على اقسام وأنواع والتامّل في ما ذكرناه ينفيه وسبب لوضوح فساد مقالتهم فراجع وتامّل في ما ذكرناه في الإرادة واتحاد الطّلب والإرادة وفي ما ذكرنا مقدّمة لتقسيم الطلب من عدم تصور مراتب وافراد لذات الطّلب وعدم معقوليّة ترتب استحقاق الثواب والعقاب على نفس الإطاعة والمعصية بدون الوعد والوعيد وكيف كان لا اشكال لنا في ان انحاء إرادة فعل الغير على وجه الاختيار وعلى سبيل الابتلاء ( ( 1 ) والمراد بالطلب الصادر على جهة المولوية )