الثّكلى مثل ان يقال وجب متابعة من أعطاك شربة ماء في حال العطش فإنه منعم لك أو من أعطاك عشاء يجب متابعته فعلى ذلك يجب على الفقراء إطاعة الأغنياء الذين اعانوهم على معاشهم والحاصل الاشكال في عدم وجوب إطاعة المنعم من حيث كونها إطاعة له نعم مع احتمال الضّرر بل أو ظنه في المخالفة يجب اطاعته لدفع الضّرر لا لقبح المخالفة وهذا الضّرر من الامر الحكيم لا يعقل كونه عقابا مترتّبا على نفس المخالفة من حيث هي للقطع بعدمه لقبحه لأنه ايذاء بلا جهة للاحسان فلا بد ان يكون هذا الضرر مترتبا من غير جهة المخالفة كما هو محتمل في ترك معرفة المنعم الحقيقي فإنها واجبة لكونها شكرا يحتمل ترتب الضّرر على خلافه من انقطاع النعم العظام التي يوجب انقطاعها ضررا لكونها أسبابا للبقاء والسلامة وكيف كان لا يصح من الامر عقاب المأمور بعد المخالفة في الأوامر الارشادية الّا بعد الوعيد ولا فرق الّا بين كون الامر منعما أو مالكا أو غيرهما ولا ريب في انّ الأوامر الشرعيّة كلّها ارشادية فلا يجب الفعل شرعا الّا بالوعيد على تركه فايجاب الفعل عبارة عن الوعيد على تركه ووجوبه عبارة عن استلزامه للعقاب الصّادر بعد الوعيد به ثم إنه كما يلزم على الشارع الأوامر الإرشاديّة ارشادا ولطفا كذلك يلزم عليه الوعيد على ترك المأمور به لطفا ومقرّبا لكنّه ليس بلازم مطلقا بل مع كون المصلحة الموجبة لامره مصلحة لازمة التحقق ولما ذكرنا تتحقّق الملازمة بين الحكم العقلي بالوجوب وبين الوجوب الشّرعى اعني الوعيد ثم اعلم أنه ربما يتوهم ان الامر الصادر عن المولى في مقام يرجع صلاحه إلى العبد قابل لوقوعه على جهتين ارشادية ومولويّة ومما ذكرنا يعلم فساده وتوضيح الفساد انه ان أريد ان الطلب الارشادى ليس معه إرادة فقد مر بطلانه مرارا في التقسيم إرادة فعل الغير وان أريد ان في الطلب المولوي يتحقق امر زائد على العلم بالصّلاح والإرادة وصيغة افعل وهو غير الوعيد فلا نجده في وجداننا وهو ادعاء صرف وان أريد انّ الامر الزّائد هو الوعيد فنعم الوفاق ولكن لم يتحقق لأصل المطلب قسمان بل الامر الارشادى حينئذ اما هو متضمن للوعيد أو غير متضمن له وان أريد ان الامر على قسمين اما هو المولى أو هو المرشد كالطبيب فالمولى الحكيم يمكن له الامر على جهة مولوية وعلى جهة حكميّة فيعود الاجمال والحاصل انا لا نجد غير رجوع الصّلاح إلى الامر أو إلى المأمور تقسيما آخر للامر الصّادر من المولى نعم رجوع الصّلاح إلى الامر يوجب حبّا وبغضا فيترتّب على البعض عقاب المتشفى من دون ان يرجع الصّلاح إلى المأمور فتأمل جيّدا وكيف كان لا يترتب العقاب الموافق للحكمة على المولى الّا بعد الوعيد فالايجاب في امر الحكيم منتزع من هذا الوعيد وملخص الكلام ان الطلب اعني فعليّة إرادة فعل الغير وتعلّقها به وتمهيد مقدماته من المريد والطّالب انما هو على انحاء واقسام على ما مرّ في ذيل مقدمة الكتاب الأول الاعلام بالصلاح الذي هو منشأ إرادة المريد نفسه والثاني الاعلام بكون الفعل مرادا للمريد فان الفعل حينئذ إعانة على المريد الغير المنعم وشكر للمنعم المريد والثالث الاعلام بكون الفعل ذي اجر من المريد بتعهّده ذلك والرابع الاعلام بكونه ذا عقاب ومؤاخذة بتعهّده ذلك والخامس الاعلام بكونه ذا ثواب وعقاب مؤاخذة