أدلة كانت أو امارة أو أصولا ان كان ايجابا لما هو ليس بواجب اصلى أولى واقعي فهو احتياط من الامر ومقدمة منه مقدمة علميّة لحفظ ذلك المراد الأصلي والواجب الواقعي وان كان ترخيصا لما هو واجب اصلى واقعي فهو لعذر ومانع عن ايجابه الفعلي وهو عدم التمكن وعدم اليسير وتحقق العسر في حق المكلف لو صار واجبا فعليا بالوعيد فقد علم أن هذا الامر الظاهري المتصور على المذهب ليس تقييدا في الحكم الواقعي الأصلي حتى يلزم التصويب ولا انقضاء للغرض حتى يلزم شبهة ابن قبة بل هو حكم متفرع على الحكم الواقعي الأصلي ومترتب عليه وهو في طوله ومؤكد للغرض فعلى المذهب الحق يصح مذهب العدليّة في القول بالتخطئة بخلاف ما لو قلنا بان العقاب ترتب فإنه يلزم في الأوامر الظاهرية امّا التصويب المستلزم للدّور واما شبهة ابن قبة المستلزم النقض الغرض فهو مستلزم لاحد المحالين وقد توهم القائلون بانّ الايجاب مرتبة في الطلب والعقاب مترتب على مخالفته عدم التنافي بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري المخالف له إذا تعلقا بمورد واحد فكيف يستلزم المخالفة للتقييد في الحكم الواقعي فكيف يستلزم القول بالتصويب ووجهوا عدم التنافي بان الحكم الواقعي هو ما تعلق بالمكلف مع قطع النظر عن علمه وجهله بحكم المكلف به والحكم الظاهري هو ما تعلق به مقيدا بكونه جاهلا بحكم المكلف به فالحكم الظاهري انما هو في طول الحكم الواقعي فلا تعارض بينهما حتى يلزم تقييد الواقعي أو نقض الغرض وهذا الكلام محل نظر من وجهين الأول ان كون الحكم الواقعي متعلقا بالمكلّف مع قطع النظر عن علمه وجهله لا معنى لقيده الأخير وهو مع قطع النظر الخ الا كون الحكم بالنسبة إلى المكلف مهملة إذ المعنى انّه لم يلاحظ المكلف باطلاقه الشامل لعلمه وجهله ولم يقيد بأحدهما ولا ثالث للاطلاق والتقييد في متعلق الحكم الّا الاهمال ولا ريب عند المتامّل ان الحكم التكليفي اعني الإرادة والطلب لا يعقل فيه الاهمال والّا كيف يمكن اثبات الاطلاق في المطلقات بل نقول إن في الحاكم بالخطابات إرادتين أحدهما التفهيميّة ولا ريب في انها تتعلّق بالجاهل حين الخطاب والأخرى التكليفية ولا ريب في ان شأنيتها متعلقة بالأعم الا ان فعليتها وتحصيل العمل عن الجاهل حين العمل محال لعدم امكان تحصيل العمل من الجاهل مع بقائه على جهله ولهذا اشتهر ان الجهل عذر فعلى الامر المريد للعمل انما هو رفع العذر والاعلام حتى يحصل العمل من المكلف في حالة علمه بالحكم فالإرادة الفعلية تتعلق بالمكلف الجاهل حين الخطاب والعالم بعده بل حقيقة تتعلق بالعالم ومقيد بالعلم لان المناط في اطلاق الحكم الفعلي وتقييده انما هو قيود العمل حين الانجاز اعني تحقق المأمور به فالجهل مقيّد للإرادة التفهيميّة الّتى هي منشأ الخطاب لا مدلوله والعلم قيد لمدلول الخطاب اعني الطلب فعلى ما ذكرنا لا اهمال في متعلق الحكم اعني المكلف لا في الحكم الشأني ولا الفعلي بل المكلف لوحظ باطلاقه في الحكم الشأني وبتقيده بالعلم في الحكم الفعلي والاعلام فعلية للشّانى لان الجهل عذر ومانع فعلى الامر دفعه الثّانى ان قولهم ان الحكم الظاهري انما هو في طول الحكم الواقعي لا في عرضه ولا يعارضه مع المخالفة فإن كان المراد انه في طوله من حيث الملاحظة باعتبار انه اخذ في مفهوم الظاهري عدم العلم بالحكم الواقعي أو كان المراد انه في طوله رتبة ولكن فرضنا على كلا التقديرين تحقق الطلبين والحكمين في ان واحد فلا مفر عن التصويب أو تناقض الحكمين لكون متعلق الحكمين متّحدا في الخارج ولا