يعقل تعلق الحكمين المتناقضين على فعل ولو كان هذا الفعل الواحد معنونا بعنوانين مختلفين مترتبين لحاظا ورتبة وان كان المراد من كون الظاهري في طول الواقعي ان الواقعي مقدم على الظاهري من حيث الزّمان في طرف الامر وانّ الواقعي ارتفع في زمان الحكم الظاهري والحكم الظاهري رفع اليد عن الواقعي فهذا نسخ وفساده أعظم وأوضح من التصويب وان كان المراد ان الموضوع الواقعي هو المكلف مجرّدا عن ملاحظة الاطلاق والتقييد من حيث العلم والجهل وموضوع الظاهري هو الجاهل بالواقع فالموضوعان متغايران مترتبان ولا اجتماع لهما في موضع واحد فهذا فاسد من وجهين أحدهما ما مر من عدم معقولية اهمال الحكم وكونه معرى عن الاطلاق والتقييد والثاني ان هذا عين التصويب فان عدم شمول الواقعي للجاهل وانقطاعه عنه بعد صدوره الواقعي انما هو سقوطه عن الجاهل ولا يعقل ذلك الّا بكون الواقعي مقيدا بعدم كون المكلف جاهلا وهذا عين التصويب الباطل فلا مفر عن التصويب أو تحليل الحرام أو العكس للقائلين بان الطلب والإرادة مستلزم لترتب العقاب على مخالفته وان الواقعي والظاهري طلبان مستقلان نعم على ما قلنا من كون العقاب من انجاز الوعيد ومن كون العصيان سببا له لأجل ان الوعيد انما هو على الترك ومن كون الوعيد مقدمة وتبعا لإرادة المأمور به لا يلزم أحد المحذورين لهما قلنا من أن الوعيد على مخالفة الاحكام تبع ومقدمة للحفظ الغالبي وان الحكم الظاهري تبّع صرف وليس بحكم مستقل بل هو ليس الا الوعيد ولهذا لا يعقل شأنيّة له لاختصاصه بالعالم به وبمن سيصير عالما به بل شأنيّة هو الواقعي فإنه شأنىّ لغير العالم به وبالوعيد على مخالفة الطرق ويصير فعليّا بالعلم بأحدهما فالواقعى امّا شأنيّ صرف وهو المجرّد عن الوعيد في ذات المأمور به وفي مخالفة طرقه واما فعلى وهو المنضمّ إلى الوعيد في أحدهما وأيضا من المسلميّات عدم اجزاء الأوامر الظاهريّة في صورة انكشاف خلافها في الوقت ولو قلنا بأنه ليس من المسلميّات فلا أقل من كونه مشهورا ولعل المخالف ليس الّا من قال بان الاحكام الظاهرية احكام في عرض الاحكام الواقعيّة كما هو قول من قال بسببيّته المخالفة في حدّ ذاتها للعقاب ولم يعلم هذا ممّن يقول بمقالتنا من أن الاحكام الظاهرية تبع للاحكام الواقعيّة وفعليّات لها وليست الّا الوعيد على المخالفة حفظا غالبيّا للواقع وكيف كان لو قلنا بان الاحكام تبع وليست الا الوعيد مقدمة للحفظ الغالبي مع عدم ميسورية الحفظ التام بايجاب الاحتياط من الحاكم أو تحصيل العلم بالواقع فالأصل عدم الاجزاء لما قلنا من أن الاحكام مختص بصورة عدم امكان الحفظ التام بايجاب الاحتياط ( 1 ) في الحاكم أو تحصيل العلم بالواقع فالأصل عدم الاجزاء لما قلنا من أن الاحكام مختص بصورة عدم امكان الحفظ التامّ بايجاب الاحتياط أو تحصيل العلم وبصورة كونهما عسرين وعمومها مخصص بغير صورتين وصورة انكشاف لخلاف في الوقت في الاحكام الظاهرية داخلة في المخصص بالكسر لان مناط التخصيص وحقيقته امر كلّى وهو ما إذا صار العمل على طبق الظاهر مفوتا للواقع ويمكن احراز الواقع للامر وصورة الانكشاف يمكن احراز الواقع بالوعيد على مخالفته نفس الواقع وعدم الوعيد على مخالفة الظاهر فالحكم الظاهري حينئذ في غير محلّه والحاصل ان الحكم الظاهري في حق من ينكشف له خلافه في الوقت مفوّت للواقعى في صورة الانكشاف غير معقول الّا بالتصويب أو تعذر التكليف بالظاهرى والواقعي والأول والثاني خلاف الفرض لعدم القول باجتماع الحكمين والّا ( ( 1 ) في الحاكم أو يحصل العلم بالواقع فالأصل عدم الآخر لما قلنا من أن لاحكام مخصوص بصورت عدم امكان الحفظ بايجاب لاحتياط )