فاعلم أن الحكم بعد ما لم يكن شيئاً مذكوراً ، يكون له مراتب من الوجود : أوّلها : أن يكون له شأنه من دون أن يكون بالفعل بموجود أصلًا . ثانيها : أن يكون له وجود إنشاء من دون أن يكون له بعثاً وزجراً وترخيصاً فعلًا . ثالثها : أن كون له ذلك مع كونه كان فعلًا من دون أن يكون منجزاً بحيث يعاقب عليه . رابعها : أن يكون له ذلك كالسّابقة مع تنجّزه فعلًا ، وذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضي لإنشائه وجعله مع وجود مانع أو فقد شرط ، كما لا يبعد أن يكون كذلك قبل بعثته واجتماع العلّة التامة له ، مع وجود المانع من أن ينقدح في نفسه البعث أو الزّجر ، لعدم استعداد الأنام لذلك ، كما في صدر الإسلام بالنّسبة إلى غالب الأحكام . ولا يخفى أن التضادّ بين الأحكام إنما هو في ما إذا صارت فعليّة ووصلت إلى المرتبة الثالثة ، ولا تضادّ بينها في المرتبة الأولى والثانية ، بمعنى أنه لا يزاحم إنشاء الإيجاب لاحقاً بإنشاء التّحريم سابقا أو في زمان واحد بسببين ، كالكتابة واللفظ أو الإشارة . ومن هنا ظهر أنّ اجتماع إنشاء الإيجاب أو التحريم مرّتين بلفظين متلاحقين أو بغيرهما ، ليس من اجتماع المثلين ، وإنما يكون منه إذا اجتمع فردان من المرتبة الثالثة وما بعدها ، كما لا يخفى . إذا عرفت ما مهّدنا فنقول : أمّا الإشكال بلزوم اجتماع المثلين فيما إذا أصابت الأمارة ، فإن أريد منه