ومنها التخيير . 2 - ولا : « تعارض الأدلّة الشرعية » لأنّ الباب أعمّ من « التعارض » ومن « بين الأدلّة » إلى بين الأمارات ، وكذا بين الأصول العملية ، ومن « الشرعية » إلى العقلية . 3 - ولا : « تعارض الأدلّة والأمارات » - كما في الكفاية - لما تقدّم آنفا . بين الفرائد والكفاية ثمّ إنّ الشيخ رحمه اللّه جعل بحث : التعارض والتزاحم ، خاتمة الأصول تبعا لشيوخه وشيوخهم ، إذ جعلوا قبله بحث الاجتهاد والتقليد . وعكس في الكفاية ، إذ جعل مبحث : التعادل والترجيح ، من المقاصد ، وجعل الخاتمة للاجتهاد والتقليد ، إيذانا بأهميّة بحث : التعارض ، وكونه من المقاصد في الأصول ، لا بحثا تبعيّا . ولعلّ ما صنعه في الكفاية أنسب فنيّا . الأمر الثالث [ لا فرق في التعارض بين كونه بالتناقض أو بالتضادّ . ] الثالث : لا فرق في التعارض بين كونه بالتناقض أو بالتضادّ . فالأوّل : كالوجوب وعدمه . والثاني : كالوجوب والحرمة بالنسبة لشيء واحد . ومرجع التضادّ إلى التناقض ، غاية الأمر : أنّه تناقض بالالتزام لا بالمطابقة .