وإن كان يتّقي المنافقين والكفّار في أمور أخرى ، مثلما ورد عنه صلّى اللّه عليه وآله : « لولا أنّي أكره أن يقال : أنّ محمّدا استعان بقوم فلمّا ظفر بعدوّه قتلهم ، لضربت أعناق قوم كثير » « 1 » . و : « لولا قومك حديثوا عهد بالجاهلية لأمرت بالبيت . . . » « 2 » وغيرهما . وأمّا المرجّح المضموني - سواء كان خارجيا كالموافقة للكتاب والسنّة ، والشهرة ، ونحوها ، والمخالفة للعامّة ، أم داخليا كالمرجّحات المتنية على القول بها - فلا يأتي في الأخبار القطعية ، وإنّما يعمّ أخبار النبي صلّى اللّه عليه وآله أيضا . نسبة المرجّحات وأمّا النسبة بين المرجّحات ، فقد يلاحظ نسبة المرجّح الدلالي مع سائر المرجّحات ، وقد يلاحظ نسبتها - غير الدلالي - بعضها مع بعض . أمّا المرجّح الدلالي : فقال المحقّق الآشتياني : « لا إشكال ، بل لا خلاف عند بعض ، بل الإجماع عليه عند آخر ، في تقديم المرجّح من حيث الدلالة على سائر المرجّحات » « 3 » . وحاصل ما استدلّ له أمران : أحدهما : مع وجود المرجّح الدلالي لا تعارض حقيقة ، حتّى يحتاج إلى المرجّح ، وفي الحقيقة المرجّح الدلالي ليس مرجّحا ، بل جمعا عرفيا ، وقرينة لأحد الكلامين على المراد من الآخر .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 3 . ( 2 ) البحار : ج 29 ص 412 . ( 3 ) بحر الفوائد : التعادل والترجيح ، ص 51 .