اختلاف الروايات المطلقة والمقيّدة كليهما تقديم بعض المرجّحات على بعض وتأخيرها ، ممّا ينافي التقييد ، فيحمل التقييد على ما لا ينافي الاطلاق من مطلق الرجحان - دون اللزوم - أو الرجحان الإضافي لا الحقيقي ، أو نحو ذلك . الترجيح بالشهرة الصنف الثاني من الأخبار الدالّة على الترجيح عند تعارض الروايات : ما دلّ على الترجيح بالشهرة ، وهي روايات : روايات الصنف الثاني أنّ عمدة البحث في روايات هذا الصنف يدور بين المقبولة والمرفوعة ، وهو يتمّ ضمن بيان مطالب . هنا مطالب المطلب الأوّل الأوّل : السند : ولا إشكال في عدم اعتبار سند المرفوعة ، إلّا إذا جبر بالعمل غير المعارض ، وهو مفقود ظاهرا . وأمّا المقبولة : فهي - مضافا إلى اعتبار عمر بن حنظلة على ما حقّقناه تبعا لجمهرة من الأعيان - إنّ التلقّي بالقبول يجبرها على ما مضى تحقيقهما في عدد من المباحث السابقة . المطلب الثاني الثاني : في النسبة بين المقبولة والمرفوعة ، وهما مختلفتان في عدّة نقاط :