وفيه : إنّ الشكّ في براءة الذمّة بالتخيير - الذي هو عمدة مستند أصالة التعيين - مسبّب عن الشكّ في وجوب الترجيح ، فإذا جرى أصل عدم وجوب الترجيح يرتفع موضوع الأصل المسبّبي ، مضافا إلى الدوران بين تعيينين . الأمر السادس سادسها : ما في المفاتيح أيضا « 1 » : من إنّ التخيير ، أو التوقّف يؤدّي إلى التزام تخصيصات كثيرة في عمومات حجّية الظنون الخاصّة : كالبيّنة ، وقول ذي اليد ، وخبر الثقة ، وغيرها ، لأنّ أغلب الموارد فيها مرجّحات ، وهو يؤدّي إلى سقوط عموماتها عن الحجّية . وفيه أوّلا : موارد التعارض ليست كثيرة ، بل بالنسبة إلى غيرها قليلة . وثانيا : إنّها تخصّصات لعدم شمول أدلّة الحجّية موارد التعارض . وهناك أدلّة أخرى لم نذكرها لكفاية ما ذكرناه منها ، ومن أرادها فليراجع الكتب المعتبرة : كالقوانين ، والفصول ، والإشارات ، والمفاتيح ، وتقريرات شريف العلماء ، والقواعد الشريفية ، وحقائق الأصول ، وتبيان الأصول ، وبشرى الأصول . مع عدم الترجيح ثمّ إذا لم يكن ترجيح - فعلى هذا القول بوجوب الترجيح مع وجوده - فالمحتملات ثلاثة : 1 - التوقّف في الفتوى ، والاحتياط في مقام العمل ، لأنّه شكّ في المكلّف

--> ( 1 ) المفاتيح : ص 686 .